بنك إنجلترا يتعامل مع معدلات التضخم المرتفعة
أثر استمرار حالة الركود في منطقة اليورو على القطاع التصنيعي والصادرات البريطانية وبالتالي تمكن أعضاء لجنة السياسة النقدية في جعل الإسترليني يتراجع بفاعلية. ومن جانبهم يرى الخبراء الاقتصاديون
"يساعد هذا على دعم توقعات التحسن في النصف الثاني من العام ولكن في الوقت نفسه يواصل في إثارة المخاوف بشأن مصدر القلق المستمر لاقتصاد بريطانيا" ليري ارتفاع معدلات التضخم كنتيجة لتعديل هيكلة الاقتصاد "ولكن ليس هناك شك أنه نسبة إلى ديناميات التضخم العالمي، تعرضت بريطانيا لمعدلات تضخم أكبر من المعتاد". "مقارنة بمعدلات التضخم في بريطانيا والولايات المتحدة قبل وبعد الأزمة، يبدو من الواضح أن الاختلاف الوحيد منذ عام 2007 أن معدلات التضخم ببريطانيا كانت تميل إلى الارتفاع بواقع 1.5 نقطة مئوية وتصبح أكثر عرضة عن ديناميكيات ما قبل 2007. ونتج عن ذلك أن الشركات أصبح أقل تنافسية وانخفضت القوى الشرائية لدى المستهلكين وسيساعد تراجع الجنيه الاسترليني المصنيعين إلا أنها ستضيف حاجز آخر للحفاظ على تعافي المستهلكين" وفقًا لما قاله ريتشارد كالي متوقعًا أن تأثير السياسة النقدية التحفيزية سيصير أقل فعالية عن المعتاد في ظل تراجع احتياجات رأس المال المصرفي.