[م.جمانه]

مخطط بنك اليابان قد يعود بنتيجة عكسية ليرتفع الين

إن الحدث الجدير بالاهتمام خلال هذا الأسبوع قد يكون الإعلان عن السياسة النقدية لاجتماع بنك اليابان المقرر انعقاده في يومي الـ 3 و 4 من أبريل. احتمالات تعديل مستويات الفائدة خلال هذا الاجتماع مرتفعة ليس فقط لأن هذا من شأنه أن يكون الاجتماع الأول بالنسبة لمحافظ بنك اليابان، كورودا واثنين من النواب الجدد، بل أيضا لأن السوق لديها توقعات إيجابية بشأن مخطط شينزو آبي، رئيس الوزراء.

هذا وتتزايد احتمالات وقوع أثر إيجابي نتيجة استمرار ارتفاع أسعار الأسهم منذ أواخر شهر نوفمبر على خلفية النشاطات التجارية وترتفع التوقعات الاقتصادية في المجمل بالنسبة للنصف الأول من 2013. وفقا لـ المحللين "معدل نمو الاقتصاد الياباني المحتمل لا يزال منخفضا قرابة %0.7 على أساس سنوي والضغوط الانكماشية مستمرة حتى الآن، ومع ذلك، نعتقد أن البيانات الاقتصادية قد أصبحت أقوى أداء بما يكفي لتعزيز وتيرة التعافي."

وعلى النقيض من الاقتصاديات المتقدمة الأخرى، قد تم سداد دين الموازنة العامة على نحو فعال وعبء الديون لا يزال منخفضا إلى حد ما حتى الآن. في رأينا، يبدو أيضا الأوضاع المالية متكيفة بما يكفي لتشجيع استثمارات الشركات بشكل استباقي. وعلى الرغم من انخفاض العائد الاسمي وهو أقل من ذلك بالنسبة للعملات الأخرى، ارتفاع قيمة الين لفترة طويلة جاء بنتيجة عكسية لسياسة التسهيل النقدي المتبعة حتى نوفمبر من العام الماضي. لذلك، شجعت سياسة إضعاف الين بشكل فعال تسهيل الأوضاع النقدية.

[م.جمانه]

مخطط بنك اليابان قد يعود بنتيجة عكسية ليرتفع الين

إن الحدث الجدير بالاهتمام خلال هذا الأسبوع قد يكون الإعلان عن السياسة النقدية لاجتماع بنك اليابان المقرر انعقاده في يومي الـ 3 و 4 من أبريل. احتمالات تعديل مستويات الفائدة خلال هذا الاجتماع مرتفعة ليس فقط لأن هذا من شأنه أن يكون الاجتماع الأول بالنسبة لمحافظ بنك اليابان، كورودا واثنين من النواب الجدد، بل أيضا لأن السوق لديها توقعات إيجابية بشأن مخطط شينزو آبي، رئيس الوزراء.

هذا وتتزايد احتمالات وقوع أثر إيجابي نتيجة استمرار ارتفاع أسعار الأسهم منذ أواخر شهر نوفمبر على خلفية النشاطات التجارية وترتفع التوقعات الاقتصادية في المجمل بالنسبة للنصف الأول من 2013. وفقا لـ المحللين "معدل نمو الاقتصاد الياباني المحتمل لا يزال منخفضا قرابة %0.7 على أساس سنوي والضغوط الانكماشية مستمرة حتى الآن، ومع ذلك، نعتقد أن البيانات الاقتصادية قد أصبحت أقوى أداء بما يكفي لتعزيز وتيرة التعافي."

وعلى النقيض من الاقتصاديات المتقدمة الأخرى، قد تم سداد دين الموازنة العامة على نحو فعال وعبء الديون لا يزال منخفضا إلى حد ما حتى الآن. في رأينا، يبدو أيضا الأوضاع المالية متكيفة بما يكفي لتشجيع استثمارات الشركات بشكل استباقي. وعلى الرغم من انخفاض العائد الاسمي وهو أقل من ذلك بالنسبة للعملات الأخرى، ارتفاع قيمة الين لفترة طويلة جاء بنتيجة عكسية لسياسة التسهيل النقدي المتبعة حتى نوفمبر من العام الماضي. لذلك، شجعت سياسة إضعاف الين بشكل فعال تسهيل الأوضاع النقدية.