[م.جمانه]

تفاصيل خطة الإنقاذ القبرصية لم تكتمل بعد

افتتحت مؤشرات الأسهم الأوروبية على ارتفاع ملحوظ خلال تعاملات اليوم الاثنين مدفعاً بارتفاع ثقة المستثمرين على ضوء الأنباء القبرصية الصادرة منذ قليل، وذلك مقابل ما كان عليه الوضع خلال جلسة التداول الأسيوية. هذا ويتوقع من خلال الاتفاق إلى التوصل لإعادة هيكلة أكبر المؤسسات المالية المقرضية وهو بنك قبرص، وإغلاق ثاني أكبر البنوك القبرصية " بنك لايكاي" فضلاَ عن تحصبل الضرائب على الودائع التي تزيد عن 100 ألف يورو وذلك من أجل الحصول على دعم مالي يصل إلى 10 مليار يورو .

جدير بالذكر ، أنه من الممكن أن يتم خصم ما يقارب الـ 30% من المدخرين في بنك قبرص والذين يمتلكون بالفعل ما يزيد عن 100 ألف يورو ، لكن لم تتسرب أية معلومات عما يمكن أن يتكبده مدخري بنك لايكاي القبرصي من خسائر.

من جانبه، صرح وزير المالية الألماني ولفجانج شويبيليه في المؤتمر الصحفي والذي تم انعقاده اليوم في برلين عن موافقته على الشروط المفروضة على قبرص وقال أن فرض المزيد من الضرائب على المدخرين كان الخيار الأفضل من أجل التوصل إلى الاتفاق الأخير. ودعا ولفجانج إلى سرعة إعادة فتح البنوك القبرصية معلناً عن أن برلمانات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي سوف يختتموا تصويتهم على خطة الإنقاذ القبرصية بحلول الأسبوع الثالث من شهر أبريل المقبل.

ومع ذلك لا يشعر الخبراء الاقتصاديون بالحماسة بشأن الاتفاقية: "ستُطرح أسئلة عن الشرعية الديمقراطية بحقيقة أن حزمة الإنقاذ شُكلت بهذة الطريقة حتى يصبح الأمر غير ضروري للحصول على الموافقة من البرلمان القبرصي التي كان لديها الشجاعة لمنع الخطة السابقة للرئيس والتي أقرتها اللجنة الثلاثية. علاوة على ذلك، نشك أن إعادة هيكلة الاقتصاد القبرصي بعيدًا عن دوره باعتباره مالي سيكون تكلفته أكثر وعملية أطول في الوقت الحالي. ويحذر هذا من احتمالية وجود ضرورة إلى تلقي مساعدات إضافية."

[م.جمانه]

تفاصيل خطة الإنقاذ القبرصية لم تكتمل بعد

افتتحت مؤشرات الأسهم الأوروبية على ارتفاع ملحوظ خلال تعاملات اليوم الاثنين مدفعاً بارتفاع ثقة المستثمرين على ضوء الأنباء القبرصية الصادرة منذ قليل، وذلك مقابل ما كان عليه الوضع خلال جلسة التداول الأسيوية. هذا ويتوقع من خلال الاتفاق إلى التوصل لإعادة هيكلة أكبر المؤسسات المالية المقرضية وهو بنك قبرص، وإغلاق ثاني أكبر البنوك القبرصية " بنك لايكاي" فضلاَ عن تحصبل الضرائب على الودائع التي تزيد عن 100 ألف يورو وذلك من أجل الحصول على دعم مالي يصل إلى 10 مليار يورو .

جدير بالذكر ، أنه من الممكن أن يتم خصم ما يقارب الـ 30% من المدخرين في بنك قبرص والذين يمتلكون بالفعل ما يزيد عن 100 ألف يورو ، لكن لم تتسرب أية معلومات عما يمكن أن يتكبده مدخري بنك لايكاي القبرصي من خسائر.

من جانبه، صرح وزير المالية الألماني ولفجانج شويبيليه في المؤتمر الصحفي والذي تم انعقاده اليوم في برلين عن موافقته على الشروط المفروضة على قبرص وقال أن فرض المزيد من الضرائب على المدخرين كان الخيار الأفضل من أجل التوصل إلى الاتفاق الأخير. ودعا ولفجانج إلى سرعة إعادة فتح البنوك القبرصية معلناً عن أن برلمانات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي سوف يختتموا تصويتهم على خطة الإنقاذ القبرصية بحلول الأسبوع الثالث من شهر أبريل المقبل.

ومع ذلك لا يشعر الخبراء الاقتصاديون بالحماسة بشأن الاتفاقية: "ستُطرح أسئلة عن الشرعية الديمقراطية بحقيقة أن حزمة الإنقاذ شُكلت بهذة الطريقة حتى يصبح الأمر غير ضروري للحصول على الموافقة من البرلمان القبرصي التي كان لديها الشجاعة لمنع الخطة السابقة للرئيس والتي أقرتها اللجنة الثلاثية. علاوة على ذلك، نشك أن إعادة هيكلة الاقتصاد القبرصي بعيدًا عن دوره باعتباره مالي سيكون تكلفته أكثر وعملية أطول في الوقت الحالي. ويحذر هذا من احتمالية وجود ضرورة إلى تلقي مساعدات إضافية."