[م.جمانه]

اتفاقية مجموعة اليورو مع قبرص أفضل احتمالية الآن

يعتقد الخبراء أن اتقافية مجموعة اليورو التي تبلغ 10 مليار يورو مع قبرص كانت أفضل احتمالية الآن. " في البدء سيكون الأمر ذات فائدة لمعرفة من استسلم في النهاية والإجابة عن هذا السؤال واضح للغاية وهي قبرص. سيتم إعادة هيكلة القطاع المصرفي جذريًا وعلى الدائني للبنوك تغطية معظم التكاليف" ويروا ان الذي هلل لصمود مجموعة اليورو والتي كانت صمودها إيجابيًا لليورو إذ تم وضع حدود واضحة للمشاكل المستقبلية للبلاد.

وأيضًا، استسلمت مجموعة اليورو للقبرصيين حيث كان ذلك ممكنًا في ظل حماية صغار المستثمرين وعدم وجود وجود حاجة إلى تصويت البرلمان القبرصي على الاتفاقية إذ تم إبرامها عبر إعادة هيكلة القطاع المصرفي.

ومع ذلك تظل هناك مشكلة واحدة قائمة، وهى أنه حتى في حالة توصل البرلمان القبرصي إلى اتفاق بشأن الحد من هروب رؤوس الأموال فيسظل هروع المستثمرين في سحب مدخراتهم بوتيرة متسارعة منذ بداية الأزمة القبرصية قائماً. لكن ما من شكوك حول أن مثل هذه التدابير سيكون لها كبير الأثر لكنها لا تُعد حلاً دائماً للأزمة الحالية لأنها سوف تضع مزيداً من الضغوط على كاهل الاقتصاد القبرصي وذلك وفقاً لكاربويتز.جدير بالذكر أن الشروط الصارمة التي فُرضت سابقاً على قبرص قد دعمت بدورها هروب رأس المال بعيداً عن قبرص. ومن ثم فقد أعرب البنك المركزي الأوروبي عن سلامة نيته في تمديد وقت التصويت للأسابيع المقبلة. ومن خلال تمديد مهلة الاقتراع هذه أثبت المركزي الأوروبي على أن الأمور يجب أن يتم تدراكها جيداً لأن هذه المهلة لن تستمر طويلاً.

[م.جمانه]

اتفاقية مجموعة اليورو مع قبرص أفضل احتمالية الآن

يعتقد الخبراء أن اتقافية مجموعة اليورو التي تبلغ 10 مليار يورو مع قبرص كانت أفضل احتمالية الآن. " في البدء سيكون الأمر ذات فائدة لمعرفة من استسلم في النهاية والإجابة عن هذا السؤال واضح للغاية وهي قبرص. سيتم إعادة هيكلة القطاع المصرفي جذريًا وعلى الدائني للبنوك تغطية معظم التكاليف" ويروا ان الذي هلل لصمود مجموعة اليورو والتي كانت صمودها إيجابيًا لليورو إذ تم وضع حدود واضحة للمشاكل المستقبلية للبلاد.

وأيضًا، استسلمت مجموعة اليورو للقبرصيين حيث كان ذلك ممكنًا في ظل حماية صغار المستثمرين وعدم وجود وجود حاجة إلى تصويت البرلمان القبرصي على الاتفاقية إذ تم إبرامها عبر إعادة هيكلة القطاع المصرفي.

ومع ذلك تظل هناك مشكلة واحدة قائمة، وهى أنه حتى في حالة توصل البرلمان القبرصي إلى اتفاق بشأن الحد من هروب رؤوس الأموال فيسظل هروع المستثمرين في سحب مدخراتهم بوتيرة متسارعة منذ بداية الأزمة القبرصية قائماً. لكن ما من شكوك حول أن مثل هذه التدابير سيكون لها كبير الأثر لكنها لا تُعد حلاً دائماً للأزمة الحالية لأنها سوف تضع مزيداً من الضغوط على كاهل الاقتصاد القبرصي وذلك وفقاً لكاربويتز.جدير بالذكر أن الشروط الصارمة التي فُرضت سابقاً على قبرص قد دعمت بدورها هروب رأس المال بعيداً عن قبرص. ومن ثم فقد أعرب البنك المركزي الأوروبي عن سلامة نيته في تمديد وقت التصويت للأسابيع المقبلة. ومن خلال تمديد مهلة الاقتراع هذه أثبت المركزي الأوروبي على أن الأمور يجب أن يتم تدراكها جيداً لأن هذه المهلة لن تستمر طويلاً.