اتفاقية خطة الإنقاذ لا تتطلب موافقة البرلمان القبرصي
تتضمن اتفاقية اليوم بين وزراء مالية الاتحاد الأوروبي واللجنة الثلاثية والحكومة القبرصية إغلاق فورًا بنك لاياكي، ثاني أكبر بنك في قبرص، لقسمه إلى بنك "جيد" وبنك "سيئ" وحماية كافة الودائع التي تقل عن 100000 يورو (لوضعها في بنك قبرص). ووفقًا للخبراء الاقتصاديين تتضمن الاتفاقية الإشتراك الكامل لحاملي الأسهم وحاملي السندات (سواء أكانوا من الدرجة الثانية أم الأولى) والمودعين غير المؤمن عليهم (إذ من المتوقع أن يجمع الأخير 4.2 مليار يورو). وقالوا "سيتم تجميد على الفور الودائع غير المؤمن عليها في بنك قبرص حتى تحدد السلطات المبلغ الذي تريده لخطة الإنقاذ (وخصوصًا عبر الإيداع/ مقايضة الأسهم) لاحتياجات البنوك عند إعادة رسملتها إذ لن يتم استخدام "أموال البرنامج" التي تقدر بمبلغ 10 مليار يورو لهذا الغرض" مضيفًا أن حقيقة أن بنك قبرص سيتجنب حله في هذه المرحلة يبدو أنها بمثابة نصر لقبرص والمجلس الاوروبي على حساب صندوق النقد الدولي وبرلين التي نُقل عنها إصرارها لحل كلا البنكين . كما تم تأكيد أن بنك قبرص سيتولى دعم مساعدات السيولة الطارئة التي تقدر بمبلغ 9 مليار يورو من بنك لاياكي ولكن لا يزال الأمر غير واضحًا إذا ما ستفتح البنوك أبوابها مرة ثانية يوم الثلاثاء أم لا.
وبالنظر إلى أنها تتضمن إعادة هيكلة البنوك بدلا من فرض ضرائب شاملة على جميع المودعين، لن تحتاج الإتفاقية إلى موافقة من البرلمان القبرصي رغم أنها من المفترض أن تحتاج موافقة البنك الاتحادي الألماني والبرلمانات الأوروبية الأخرى.