[م.جمانه]

نتائج اجتماع بنك إنجلترا: تصويت لجنة أعضاء السياسة النقدية مرة ثانية لصالح الحفاظ على التسهيلات النقدية دون تغيير

كشفت نتائج اجتماع بنك إنجلترا الذي عقدته لجنة السياسة النقدية يومي السادس والسابع من شهر مارس والتي صدرت اليوم أن اللجنة صوتت بالإجماع لصالح الحفاظ على معدلات الفائدة عند0.5%.

وفيما يتعلق باقتراح مواصلة برنامج شراء الأصول بمبلغ إجمالي وقدره 375 مليار إسترليني، صوت ستة من أعضاء لجنة السياسة النقدية لصالح الإبقاء عليه مقابل ثلاثة. وفضل محافظ البنك ميرفن كينج وبول فيشر وديفيد ميلز الذين كانت أصواتهم مخالفة تعزيز برنامج التسهيلات النقدية إلى 25 مليار جنيه إسترليني ليصل الإجمالي 400 مليار جنيه إسترليني.

ووفقًا لنتائج الاجتماع، واصل أعضاء لجنة السياسة النقدية قولهم بإن "ما دامت التكاليف المحلية والضعوط السعرية متسقة مع معدلات التضخم لتعود إلى المستوى المستهدف على المدى المتوسط، كان من المناسب النظر إلى الفترة المؤقتة وإن كانت طويلة في بقاء معدلات التضخم فوق المعدل المستهدف لينتج عنها ارتفاع الأسعار."

ولم يأخذ في الاعتبار أغلبية أعضاء لجنة السياسة النقدية زيادة برنامج شراء الأصول الضرورية عقب الاتساع الذي شهده شهر فبراير. وقال كل من محافظ البنك ميرفن كينج وبول فيشر وديفيد ميلز إن "زيادة برنامج شراء الأصول من خلال خفض معدلات الفائدة الأطول مدى ودعم نطاق من أسعار الأصول قد يسهل الطريق للاقتصاد ليحقق توازنًا ويساعد على منع خفض الإنفاق وبالتالي تجنب الدمار المحتمل في القدرة الانتاجية وزيادة معدلات البطالة."

[م.جمانه]

نتائج اجتماع بنك إنجلترا: تصويت لجنة أعضاء السياسة النقدية مرة ثانية لصالح الحفاظ على التسهيلات النقدية دون تغيير

كشفت نتائج اجتماع بنك إنجلترا الذي عقدته لجنة السياسة النقدية يومي السادس والسابع من شهر مارس والتي صدرت اليوم أن اللجنة صوتت بالإجماع لصالح الحفاظ على معدلات الفائدة عند0.5%.

وفيما يتعلق باقتراح مواصلة برنامج شراء الأصول بمبلغ إجمالي وقدره 375 مليار إسترليني، صوت ستة من أعضاء لجنة السياسة النقدية لصالح الإبقاء عليه مقابل ثلاثة. وفضل محافظ البنك ميرفن كينج وبول فيشر وديفيد ميلز الذين كانت أصواتهم مخالفة تعزيز برنامج التسهيلات النقدية إلى 25 مليار جنيه إسترليني ليصل الإجمالي 400 مليار جنيه إسترليني.

ووفقًا لنتائج الاجتماع، واصل أعضاء لجنة السياسة النقدية قولهم بإن "ما دامت التكاليف المحلية والضعوط السعرية متسقة مع معدلات التضخم لتعود إلى المستوى المستهدف على المدى المتوسط، كان من المناسب النظر إلى الفترة المؤقتة وإن كانت طويلة في بقاء معدلات التضخم فوق المعدل المستهدف لينتج عنها ارتفاع الأسعار."

ولم يأخذ في الاعتبار أغلبية أعضاء لجنة السياسة النقدية زيادة برنامج شراء الأصول الضرورية عقب الاتساع الذي شهده شهر فبراير. وقال كل من محافظ البنك ميرفن كينج وبول فيشر وديفيد ميلز إن "زيادة برنامج شراء الأصول من خلال خفض معدلات الفائدة الأطول مدى ودعم نطاق من أسعار الأصول قد يسهل الطريق للاقتصاد ليحقق توازنًا ويساعد على منع خفض الإنفاق وبالتالي تجنب الدمار المحتمل في القدرة الانتاجية وزيادة معدلات البطالة."