تقترح التقارير الإعلامية أن الحكومة القبرصية في الوقت الحالي تعيد تصميم كيف سيتم توزيع الخسائر بين المودعين في البنوك القبرصية من أجل تخفيف العبء على المودعين الصغار (أو ربما إبعادها تمام عن دفع الضرائب). وتسارع الحكومة الوقت في ظل بدء المناقشة البرلمانية في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء(عقب عدد من التأجيلات السابقة).
وفقا لـ جيفري يو المحلل الاستراتيجي بـ بنك USB، " من المستبعد أن يحول مسئولي منطقة اليورو دون خطة مراجعة توفر الإجمالي نفسه، 5.8 مليار يورو قيمة الضرائب المفروضة على شريحة من الودائع. وهذه كانت الرسالة الواضحة التي صدرت ببيان أعقب مكالمة هاتفية جمعت وزراء مالية منطقة اليورو، بمساء أمس الاثنين."
ويبدو أيضًا أن وزراء المالية يحاولون إبعاد أنفسهم عن اتفاق عطلة نهاية الأسبوع. وأوضح بيان ليلة يوم الاثنين أن "مجموعة اليورو تواصل تبني نظرتها بأن المودعين الصغار يجب أن يتم معاملتهم بشكل مختلف عن المودعين الأكبر وأعادت تأكيد أهمية ضمان الإيداعات دون 100.000 ألف يورو. على الرغم من أننا نلاحظ عدم وجود هذه الرسالة في البيان الذي صدر خلال عطلة نهاية الأسبوع.