المصارف العربية تهدد باقفال فروعها في قبرص في حال فرض رسوم على الودائع
حذر الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب السلطات المعنية في قبرص من المساوئ المترتبة على تطبيق الخطة الأوروبية المثيرة للجدل والقاضية بفرض ضرائب على الودائع المصرفية في جميع المصارف العاملة في الجزيرة.
واعتبر رئيس الاتحاد الدكتور جوزف طربيه أن تدبير فرض رسم على الودائع من شأنه تدمير مركز قبرص المالي محذرا من هجرة المصارف العربية والدولية للجزيرة في حال تم إقرار الخطة الأوروبية من قبل مجلس النواب القبرصي.
وقال إن المنطقة العربية تنظر بترقب إلى سلوك السلطات القبرصية في هذه الساعات العصيبة، وتأمل ألا تلحق الأذى بمودعي المصارف العربية التي فتحت فروعا في الجزيرة مطمئنة إلى توفر أفضل مناخات الاستثمار لديها وضمان الودائع وتطبيق المعايير الدولية للعمل المصرفي الذي يتعارض مع خطة العقاب الجماعي الذي تفرضه الخطة الأوروبية على كل المصارف العاملة».
وطلب طربيه عدم شمول هذه الخطة المؤذية الودائع المدرجة في فروع البنوك العربية، باعتبار أن هذه الفروع سليمة من الناحية المصرفية وضامنة لودائع عملائها من جانب مراكزها الرئيسية، ومن غير الجائز تحميلها أعباء إعادة رسملة المصارف القبرصية المتعثرة التي يجب أن تتحملها تلك المصارف والدولة القبرصية، بحسب صحيفة الشرق الاوسط.