يتوقع اليوم أن تكشف بيانات التضخم البريطانية عن ارتفاع المستويات العامة للأسعار في البلاد خلال الشهر الماضي، إلا أن المعدلات التي لا تزال ضمن المستويات المسيطر عليها حول هدف البنك المركزي البريطاني عند 2.0%، و هذا ما يعطي الضوء الأخضر لمزيد من التيسير النقدي للبنك و الذي على ما يبدو بان الاقتصاد البريطاني بأمس الحاجة إليه.
تتزايد التوقعات بان تواصل معدلات التضخم البريطانية ارتفاعها بشكل كبير خلال الفترة القادمة، و لكن على ما يبدو بأن البنك المركزي غير مكترث بهذا الارتفاع، فاهتمام صناع القرار البريطاني حاليا مسلط على دعم وتيرة النمو الاقتصادي في البلاد لا تزال تعاني من تداعيات الركود الاقتصادي، و وهذا مع الانكماش الاخير للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع بنسبة 0.3%.
زادت الصورة الاقتصادية في بريطانيا تشاؤما، و هذا بعد تقرير التضخم البريطاني الأخير، و محضر اجتماع البنك المركزي الأخير الذي أظهر انضمام أعضاء جدد إلى معسكر الداعمين لتوسيع برنامج شراء الأصول، و أخر هذه الانباء السلبية قيام سلب المملكة المتحدة التصنيف الائتماني الممتاز، و هذا ما بدا أثره الواضح على الجنيه الاسترليني الذي أنهار خلال الأسابيع الماضية بشكل كبير جدا.