مواصلة التراجع في أنشطة قطاع الصناعة الأمريكي، في حين ثقة المستهلكين ترتفع خلال آب
يواصل قطاع الصناعة الأمريكي بشكل خاص والاقتصاد الأمريكي بشكل عام بوادر التراخي في الأنشطة الاقتصادية منذ أشهر قليلة ماضية وحتى اليوم، كما و شهدنا انخفاض مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات بأسوأ من التوقعات، ليكون دليلا على استمرارية التباطؤ في الأنشطة الاقتصادية في قطاع الصناعة الأمريكي. حيث انخفض مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات خلال آب إلى 56.7 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 62.3 وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 57.00، في حين أن المؤشرات الفرعية في التقرير الصادرة أشارت إلى أن الأسعار المدفوعة انخفضت إلى 57.2 خلال آب مقابل 58.1، أما الإنتاجية فقد هبطت إلى 57.6 مقابل 65.0.
هذا بالإضافة إلى انخفاض الطلبات الجديدة خلال آب إلى 55.0 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 64.0، في حين انخفضت المخزونات كتأثير من الضعف الجاري في الاقتصاد وتردّي مستويات الطلب على البضائع والخدمات، إلى 46.5 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 50.8، وعلاوة على ذلك فق وصل معدل التوظيف خلال آب إلى 55.5 مقابل 56.6.
وعلى الرغم من أن قطاع الصناعة الأمريكي شهد خلال الفترات السابقة توسعا كبيرا، وذلك إلى أن توقع الكثير أن قطاع الصناعة سيكون الأسرع بين القطاعات في تحقيق التعافي التام من الأزمة الأسوأ منذ الكساد العظيم، إلا أن العوائق التي لم تنفك عن إثقال كاهل النشاطات الاقتصادية حدت من تقدم الاقتصاد الأمريكي بختلف قطاعاته الرئيسية.
حيث لا بد لنا من الإشارة بأن معدلات البطالة لا تزال ضمن أعلى مستوياتها منذ حوالي ربع قرن عند 9.5%، إضافة إلى الأوضاع الائتمانية الشديدة والتي تحد من قابلية المستهلكين للحصول على قروض جديدة، ناهيك عن مسألة انقضاء معظم البرامج والخطط التحفيزية التي هدفت حينها إلى تعزيز مستويات الإنفاق لدى المستهلكين.
في حين أن البيان الأهم الذي سيصدر اليوم عن الاقتصاد الأمريكي يتمثل في محضر اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة حيث سيظهر البنك الفدرالي فيه رأيه وتطلعاته بخصوص الأوضاع الاقتصادية وما التغيرات التي حدثت منذ قرار تثبيت الفائدة خلال الاجتماع السابق، مع العلم بأن البنك الفدرالي أشار مسبقا إلى أن أسعار الفائدة ستبقى ضمن المستويات التاريخية بين 0.0 – 0.25% لفترة ممتدة من الوقت.
وأهمية البيان الصادر تتمثل في أن الاقتصاد الأمريكي شهد تباطؤا في أداءه ومرحلة تعافيه خلال الفترة الماضية، الأمر الذي يستدعي تقديم حلول من جانب البنك الفدرالي، والأمر الثاني يتمركز حول القرارات التي صدرت عن الفدرالي الأمريكي حين قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة، حيث ألمح الفدرالي أنه سيعمل على إعادة إحياء سياسة التخفيف الكمي التي اتبعها حينما وقع الاقتصاد الأمريكي ضحية الركود.
ناهيك عن تصريحات السيد برنانكي التي أدلى بها في ندوة للبنك الفدرالي في جاكسون هول خلال الأسبوع المنصرم، حيث أشار أن الفدرالي الأمريكي على أتم استعداد لتوفير المزيد من الدعم إذا كانت الظروف تبرر أية تدخلات ضرورية وحتمية، في حين أشار برنانكي أيضا بأن الفدرالي الأمريكي لديه الأدوات اللازمة لتعزيز النمو الاقتصادي.
الأمر الذي بعث قليلا من الأمل بين المستثمرين، وهذا ما ظهر في مؤشر ثقة المستهلكين الذي صدر أيضا بارتفاع خلال آب يصل إلى 53.5 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 51.0 وبأفضل من التوقعات التي بلغت 50.7، حيث أن معدل الأشخاص الذي يعتقدون بأن الأوضاع الحالية تحسنت انخفض إلى 24.9 مقابل 26.4، إلا أن معدل الأشخاص الذي يعتقدون بأن التطلعات المستقبلية ستكون أفضل ارتفعت إلى 72.5 مقابل 67.5.
ومن المؤكد أن الاقتصاد الأمريكي سيلزمه المزيد من الوقت لتحقيق التعافي من أسوأ أزمة مالية منذ عقود، مشيرين إلى ان الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة أخذت بالتراخي بعض الشيء خلال الفترة الأخيرة، وسيبقى الاقتصاد ضمن وتيرة نمو أكثر اعتدالا على حد وصف البنك الفدرالي إلى حين الوصول إلى مرحلة الاستقرار التام خلال النصف الثاني من العام المقبل 2011...