إضراب للعاملين بالقطاع العام في بريطانيا في يوم بيان الميزانية
يعتزم حوالي ربع مليون من العاملين بالخدمات العامة في بريطانيا الاضراب عن العمل في يوم الاربعاء الذي سيقدم فيه وزير المالية جورج اوزبورن بيانه بشان الميزانية هذا الشهر فيما يؤذن ببداية ثلاثة أشهر من الاحتجاجات على اجراءات التقشف.
وقالت نقابة الخدمات العامة والتجارية -وهي واحدة من اكثر النقابات تشددا في بريطانيا- اليوم الاربعاء انها ستنظم اضرابا عاما في العشرين من مارس اذار.
وتوعدت بمزيد من الاضرابات واشكال اخرى لتعطيل العمل إحتجاجا على خفض الرواتب ومعاشات التقاعد وظروف العمل.
وقال مارك سيروتكا الامين العام للنقابة "هذا ليس إحتجاجا ليوم واحد. انه بداية برنامج من الاضرابات واشكال اخرى لتعطيل العمل لممارسة ضغط على حكومة ترفض التحدث إلينا."
"حذرنا قبل أكثر من عامين من ان التقشف لن ينجح وكنا على صواب."
وتقول النقابة ان الخطط الاقتصادية للائتلاف الحاكم الذي يقوده حزب المحافظين غير مجدية وتتسبب في بؤس للعمال.
وجرى توقيت الاضراب ليتزامن مع تقديم اوزبورن بيان الميزانية الذي سيحدد فيه جدول الاولويات لانعاش اقتصاد راكد يترنح على حافة ثالث ركود في غضون اربعة عوام.
ونظمت نقابة الخدمات العامة والتجارية عددا من الاضرابات في العامين الماضيين للاحتجاج بشكل اساسي على قرار الحكومة الائتلافية إصلاح نظام معاشات التقاعد بالقطاع العام.
وأحد تلك الاضرابات شارك فيه حوالي 1.5 مليون عامل في نوفمبر تشرين الثاني 2011 وكان أكبر اضراب شهدته بريطانيا في 30 عاما.
وتقول الحكومة -التي تحاول خفض عجز قياسي في الميزانية- ان هناك حاجة الي اصلاح نظام معاشات التقاعد مع ارتفاع متوسط اعمار الناس وعدم قدرتها على تحمل تكلفة معاشات التقاعد باجهزة الخدمة العامة. وفرضت ايضا تجميدا للاجور لمدة عامين في مختلف هيئات القطاع العام تقول انه ساعد في حماية الوظائف