ثبات معدل البطالة الأوروبي و الألماني, و ارتفاع الموافقات على القروض العقارية البريطانية
يسيطر التشاؤم على أسواق الأسهم العالمية اليوم قبيل البيانات الامريكية و محضر اجتماع البنك الفدرالي , و لكن استهلت بيانات سوق العمل الألمانية التي جاءت أفضل من التوقعات اجندتنا الاقتصادية مؤكدة بان الاقتصاد الأوروبي العملاق يسير بخطى ثابتة للعودة إلى المسار الصحيح, و في المملكة المتحدة التي عادت اليوم للأسواق بعد الاحتفال بالعطلة الصيفية للبنوك فلقد ارتفعت الموافقات على القروض العقارية بشكل فاق التوقعات.
منطقة اليورو
تراجع أعداد العاطلين عن العمل في ألمانيا خلال آب لادنى مستوى منذ 14 شهرا بعد ارتفاع الصادرات الألمانية و انتعاش قطاع الاستثمارات خلال الربع الثاني بعد ان استطاع الاقتصاد تحقيق نمو بنسبة 2.2% بأفضل من التوقعات في الربع الماضي.
بقيت القراءة المعدلة موسميا لمعدل البطالة في ألمانيا خلال آب لتسجل 7.6 % مطابقة لكل من التوقعات و القراءة ,أما عن التغير في البطالة فقد انخفض إلى 17 ألف موظف لمستويات 3.19 مليون مقارنة بالقراءة السابقة المعدلة إلى -21 ألف موظف و جاءت القراءة الفعلية أفضل من التوقعات المقدرة بتراجع 20 ألف موظف.
قاد النمو الاقتصادي في ألمانيا خلال الربع الماضي مسيرة الانتعاش في منطقة اليورو كاملة بعد ارتفاع الصادرات و انتعاش الاستثمارات الأمر الذي دفع أرباب العمل لزيادة عدد الموظفين لمواكبة الارتفاع في الطلب , و هذا بدوره ما دعم مستويات الطلب الاستهلاكي الذي ارتفع خلال الربع الثاني لأعلى مستوى منذ عامين.
انخفاض معدلات البطالة في ألمانيا سيخفف من الاثر السلبي لاحتمالية تباطؤ نمو الاقتصاديات العالمية و بعد ان اقرت العديد من الحكومات الأوروبية سياسات تقشفية بتقليص العجز في الميزانية العامة, فالاقتصاد الأمريكي نما خلال الربع الماضي بوتيرة أضعف من الربع الأول و أداء القطاع الصناعي و الخدمي في أوروبا تراجع خلال الشهريين الماضيين.
من المقرر غدا ان تعلن المستشارة الالمانية انجيلا ميركل الحزمة الثانية من تخفيض الانفاق العام و زيادة الايرادات الحكومية بهدف تقليص العجز في الميزانية العمومية و وصل أجمالي الخطة 81.6 بليون يورو ابتداءا من 2011 و حتى عام 2014 .
اعلنت منطقة اليورو اليوم أيضا عن معدل البطالة الذي بقي ثابتا عند 10% الاعلى منذ 12 عاما بعد سيطرة أزمة الديون السيادية على المنطقة و الذي ساهم برفع معدلات البطالة في بعض الاقتصاديات مثل اسبانيا التي تواجه اعلى معدلات بطالة في المنطقة حول 20% خلال الربع الثاني.
المملكة المتحدة
ارتفعت الموافقات على القروض العقارية في المملكة المتحدة خلال تموز لتشير بأن قطاع المنازل ليس بضعف التوقعات, فقد ارتفع مؤشر الموافقات على القروض العقارية إلى 48.7 الف موافقة من 47.6 ألف موافقة بينما جاء بأفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى 46.5 ألف.
اداء قطاع المنازل في المملكة خلال العام الحالي ليس مرضيا , و تتزايد التوقعات بتراجع أسعار المنازل خلال النصف الثاني بعد التشاؤم الذي يحيط بتلك الفترة, انخفضت أسعار المنازل خلال آب لادنى مستوى منذ 16 شهر كما أكده مؤشر HOMTRACER أمس , و الذي أكد بأن مستويات النمو في الاقتصاد البريطاني لا تزال هشة و من المحتمل الحاجة لمزيد من خطط التحفيز لدعم مسيرو الانتعاش الاقتصادي في البلاد.
لا تزال شروط الائتمان في الاراضي الملكية ضيقة خاصة مع اقرار اكبر تخفيضات في الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية و التي من المتوقع ان يكون لها الأثر السلبي على مستويات الطلب و على جميع القطاعات الاقتصادية في البلاد .
نما الاقتصاد البريطاني خلال الربع الثاني بنسبة 1.2% بثلاثة أضعاف الربع الماضي , و هذا ما انعكس اليوم بشكل و اضح على مؤشر GFK لثقة المستهلكين الذي ارتفع اليوم ارتفع اربعة نقاط ليصل لمستويات -18 خلال آب.