[م.جمانه]

المفوضية الأوروبية قد تطالب بتغييرات في مراجعة الموازنة

لقد وافق وزراء اقتصاد الاتحاد الأوروبي مؤخرا على حكما يمنح سلطات جديدة للمفوضية الأوروبية لمراقبة الموازنات الوطنية لبلدان منطقة اليورو في ظل حالة مستمرة من الديون المتزايدة في القارة بأكملها. على هذا النحو، اضطرت هذه الدول لإرسال مشاريع الموازنات الخاصة للسنة التالية إلى بروكسل بحلول 15 أكتوبر من العام الماضي، وذلك قبل موافقة البرلمان.

وفي ذلك الوقت، قدم المجلس الملاحظات والتغييرات المطلوبة، معتبرا ما إذا كان هناك انحراف عن أهداف الاستقرار على أساس كل بلد إلى البلد الآخر. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن مطالب المفوضية الأوروبية ليست ملزمة. وقد تسمح التغييرات الجديدة لبروكسل بمضاعفة الرقابة بالنسبة للبلدان التي تهدد استقرار منطقة اليورو، على أمل منع حدوث أزمة مستدامة قبل أن تبدأ.

هذا ومن المقرر اليوم، أن تتناول مجموعة اليورو مسألة وضع سقف لمكافآت المديرين، وهي خطوة من شأنها عزل المملكة المتحدة. على الرغم من أن لندن تظهر تحفظات على هذا الإجراء وليس لديها حق النقض، فالبلدان الأخرى قد تحتمل البلدان الأخرى ذات الأقلية. وهذا الاتفاق الجديد - الذي سيدخل حيز التنفيذ في عام 2014 – سوف يحد من مكافآت المصرفيين، بحيث لا يمكن أن تتجاوز مبلغ التعويض السنوي الثابت.

[م.جمانه]

المفوضية الأوروبية قد تطالب بتغييرات في مراجعة الموازنة

لقد وافق وزراء اقتصاد الاتحاد الأوروبي مؤخرا على حكما يمنح سلطات جديدة للمفوضية الأوروبية لمراقبة الموازنات الوطنية لبلدان منطقة اليورو في ظل حالة مستمرة من الديون المتزايدة في القارة بأكملها. على هذا النحو، اضطرت هذه الدول لإرسال مشاريع الموازنات الخاصة للسنة التالية إلى بروكسل بحلول 15 أكتوبر من العام الماضي، وذلك قبل موافقة البرلمان.

وفي ذلك الوقت، قدم المجلس الملاحظات والتغييرات المطلوبة، معتبرا ما إذا كان هناك انحراف عن أهداف الاستقرار على أساس كل بلد إلى البلد الآخر. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن مطالب المفوضية الأوروبية ليست ملزمة. وقد تسمح التغييرات الجديدة لبروكسل بمضاعفة الرقابة بالنسبة للبلدان التي تهدد استقرار منطقة اليورو، على أمل منع حدوث أزمة مستدامة قبل أن تبدأ.

هذا ومن المقرر اليوم، أن تتناول مجموعة اليورو مسألة وضع سقف لمكافآت المديرين، وهي خطوة من شأنها عزل المملكة المتحدة. على الرغم من أن لندن تظهر تحفظات على هذا الإجراء وليس لديها حق النقض، فالبلدان الأخرى قد تحتمل البلدان الأخرى ذات الأقلية. وهذا الاتفاق الجديد - الذي سيدخل حيز التنفيذ في عام 2014 – سوف يحد من مكافآت المصرفيين، بحيث لا يمكن أن تتجاوز مبلغ التعويض السنوي الثابت.