البنك المركزي الأوروبي سيترك معدلات الفائدة في حالة وجود بوادر عن تعافي الاقتصاد
يُعد صدور مؤشرات PMI الداعمة على نطاق واسع في شهر فبراير فضلاً عن تحسن مؤشرات الثقة التي تصدرها المفوضية الأوروبية البوادر الأولى عن تعافي الاقتصاد في منطقة اليورو إلا أنه لا يعني استقرار الأسواق المالية. ووفقًا للبنك المركزي الأوروبي، "يرجح تقرير M3 أن تكوين الائتمان لا يزال بطيئًا للغاية في منطقة اليورو حيث لا تزال المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم تجد صعوبات في الحصول على الائتمان" وفقًا لما كتبه الخبراء الاقتصاديون "وبوجه عام، تتسق هذه البيانات مع توقعاتنا بتقلص متواضع (بنسبة -0.2% على أساس ربع سنوي) في الربع الأول من عام 2012. ومع ذلك تؤكد هذه البيانات أيضًا على وجهة نظرنا بوجود اختلافات بين دول منطقة اليورو" وفقًا لما أضافه الخبراء الاقتصاديون مشيرين إلى ارتفاع مبيعات التجزئة في ألمانيا في شهري يناير بنسبة 3.1% على أساس شهري/ وبواقع +2.4% على أساس سنوي (وأقوى مكاسب شهرية في ستة أعوام) في حين تراجع مؤشر إنفاق المستهلكين الفرنسي بواقع 0.8% على أساس شهري/ و-0.2%.
وتترك هذه البوادر الأولى عن تعافي الاقتصاد المحللون أن يتوقعوا ألا يغير البنك المركزي الأوروبي من سياساته النقدية. وشرح المحللون وجهة نظرهم: "في حين أن هذا الأمر يترك إمكانية تخفيف البنك المركزي الأوروبي من سياساته النقدية، لا نتوقع أن يغير سياساته النقدية طالما أن البيانات تظهر استقرار التدهور في الاقتصاد وتعافي بطئ طوال العام متزامنًا مع البيانات الصعبة الأولى وتوقعاتنا". ومع ذلك، فإن تراجع معدلات التضخم أكثر من التوقعات خلال الشهور القليلة المقبلة قد تدفع البنك المركزي الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات حيال ذلك.