الحد من البطالة وبالتالي يشكل تحديا ملحا.
تحتاج الحكومات لمعالجة المشاكل الهيكلية في اقتصاداتها. أنهم بحاجة إلى تطبيق إصلاحات الأساسية التي تعزز إمكانات اقتصاداتها في النمو.
نحن بحاجة الإصلاحات التي تجعل ممارسة الأعمال التجارية أسهل. التي تضمن أن أولئك الذين يدينون الضرائب دفع الضرائب بالفعل. ضمان أن تكون الخدمات العامة في الواقع العام.
وينبغي أن تهدف هذه الإصلاحات ليس فقط لخلق المزيد من النمو وفرص العمل، ولكن أيضا لجعل المجتمع أكثر عدلا.
يبدأ الإنصاف داخل البلدان.
في بلد واحد في منطقة اليورو، يمكن أن أكثر من خمسين في المئة من الشباب لم تجد وظيفة حاليا. هل من العدل أن نتيجة، هذا الجيل أن يتحمل الجزء الأكبر من عبء الأزمة في؟
في بلد آخر، نحو 55 مليار يورو من الإيرادات الضريبية يظل غير المدفوعة. هل من العدل أن نتيجة، والناس الآخرين الذين لا يتم فرض ضرائب على رواتبهم أن تعويض هذا الفارق؟
هذا هو السبب في أنني أقول إن الإصلاحات التي تجعل الاقتصادات تعمل على نحو أفضل أيضا جعلها أكثر عدلا.
والإنصاف بين الأجيال يهم أيضا.
كثير من البلدان أن نفكر مليا في الطريقة التي يمكن أن تدعم شيخوخة السكان والدول سخي للرعاية الاجتماعية. الخيار غير المستدامة هو الحفاظ على الدين المتزايد. ولكن هذا لا يعني شيئا آخر غير تمرير عبء على الأجيال القادمة. لا يوجد الإنصاف الحقيقي من خلال الدين.
الخيار المستدامة لتوليد نمو أعلى ما هو مطلوب للحفاظ على النموذج الاجتماعي الأوروبي. وهذا ممكن فقط عن طريق المشي في طريق الإصلاح تحديدها.
ليس هناك شك في أن هذا هو الطريق الصعب. ولكنه أيضا مسار شجاعة. ذلك هو المسار الذي سيخلق فرص عمل، وهذا سيدعم نموذجنا الاجتماعي في المستقبل، وأنه، في نهاية المطاف، سوف تسهم في مجتمع أكثر عدالة.
لهذا السبب، من الخطأ الادعاء بأن البلدان إجراء إصلاحات فقط لإرضاء الأسواق أو لتلبية مطالب من التكنوقراط في بروكسل وفرانكفورت أو واشنطن. انهم يفعلون ذلك لمصلحتهم الخاصة.