الاتحاد الأوروبي: اقتصاد منطقة اليورو سينكمش في 2013
قالت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة إن منطقة اليورو لن تعود للنمو حتى عام 2014 وكنتيجة لذلك فان اسبانيا وفرنسا ستكون ضمن الدول التي لن تتمكن من الوفاء بالمستويات المستهدفة لخفض الدين.
وقالت فرنسا والبرتغال انهما ستسعيان للحصول على مزيد من الوقت من المفوضية الاوروبية للوصول الي المستويات المستهدفة للعجز. وأشارت اسبانيا بالفعل إلى ذلك أيضا.
وقالت المفوضية إن اقتصاد المنطقة التي تضم 17 دولة وتنتج نحو خمس الناتج العالمي سينكمش بنسبة 0.3 بالمئة في 2013 بعد انكماشه 0.6 بالمئة العام الماضي. واضافت أن صعوبة الإقراض للشركات والأسر وخفض الوظائف وتجميد الاستثمارات يعطل تعافي الاقتصاد.
ويمثل ذلك خفضا كبيرا عن توقعات المفوضية في نوفمبر تشرين الثاني والتي اشارت الي أن اقتصاد منطقة اليورو سينمو هذا العام. وتراجع اليورو بعد التوقعات الجديدة.
وتسعى المنطقة إلى تعزيز وضعها المالي لاستعادة ثقة السوق بعد أن أثار انفاق حكومي مفرط وفقاعات عقارية وغياب التنافسية أزمة ديون سيادية.
وقال أولي رين مفوض الشؤون الأقتصادية والنقدية "عملية إعادة التوازن الجارية في الاقتصاد الأوروبي مستمرة في التأثير على النمو في الأجل القصير."
وبموجب قواعد الميزانية الأوروبية التي جرى تشديدها اثناء ذروة الأزمة في أواخر 2011 يمكن أن تواجه الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي غرامات إذا لم تلتزم باتخاذ إجراءات للوصول إلى مستوى العجز المستهدف الذي يحدده وزراء مالية الاتحاد.
والتقدم غير متجانس بين دول منطقة اليورو السبع عشرة.
ومن الدول التي حققت أضعف أداء اسبانيا التي لم تتمكن من تحقيق مستوى مستهدف للعجز عند 6.3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2012 وجاء العجز بعيدا عن هذا المستوى اذ بلغ 10.2 بالمئة.
ومن المتوقع أن تسجل مدريد هذا العام عجزا قدرها 6.7 بالمئة بدلا من 4.5 بالمئة وهو المستوى المحدد لها. وما لم تتغير السياسات ستسجل اسبانيا عجزا قدره 7.2 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2014 بدلا من النسبة المستهدفة البالغة 2.8 بالمئة.
ويمكن لدول منطقة اليورو التي حققت اقتصاداتها اداء أقل بكثير من المتوقع أن تعول على تمديد المهلة لتصحيح العجز.
لكن يتعين عليها إظهار انها مازالت تخفض العجز الهيكلي رغم عدم وفائها بالمستويات المستهدفة للعجز الاسمي بسبب الركود