الحكومة الإيطالية الجديدة لن يكون لديها مخطط محدد للنمو الاقتصادي
سيذهب الإيطاليون إلى صناديق الاقتراع يومي 24 و25 فبراير ويراقب المستثمرون تلك الانتخابات إذ إن الحكومة الجديدة عليها اتباع ارشادات البنك المركزي الأوروبي بشأن تدابير التقشف إلا أن المخاوف تدور حول مبادرات النمو. وستواجه الحكومة الإيطالية الجديدة تحديات كبيرة لتعيد ثقة الأسواق في ظل مشكلة طويلة الأجل في إيطاليا وعدم وجود تدابير نمو حقيقية.
ويقول محللون "الوضع في بروكسل هو أنه في حين أن حكومة مونتي كانت تدفع بإصلاحات مهمة خلال النصف الأول من حكمها سرعان ما تبددت تلك الجهود في النصف الثاني. وبالتالي فُقد زخم قيم وتتمحور المخاطر الكبيرة حول أن أية حكومة جديدة لن يكون لديها مخطط محدد للنمو الاقتصادي".
وفيما يتعلق بالانتخابات، "إذا كانت نتائج الانتخابات جيدة نسبيًا بأغلبية واضحة، فبالتالي ستوفر دعمًا" لليورو "ولكنه ليس دعمًا كبيرًا. وعلى الجانب الآخر، إذا ما جاءت نتيجة الانتخابات سلبية، فإن تأثيرها على الأسواق سيكون أكثر جوهريًا على أقل على المدى القصير."
ولا تزال على الأقل على المدى القصير أنه أي محاولة للتطبيع في منطقة اليورو ستأتي بنتائج إيجابية على اليورو. ويستهدف البنك المستوى 1.3700 على مدار شهر واحد.