[م.جمانه]

توقعات بإخفاق فرنسا في الوصول للمستوى المستهدف من العجز في 2013

قبيل صدور التوقعات الاقتصادية للمفوضية الأوروبية يوم الجمعة المقبل، إذاعة الراديو الفرنسية RTL أفادت أن وفقا للتقديرات سيظل النمو الاقتصادي في فرنسا راكدا إلى حد كبير خلال العام الجاري، وسوف يصل العجز المالي إلى %3.6 مقارنة بالمستهدف %3.0. وتشير مصادر بالاتحاد الأوروبي أن المفوضية الأوروبية سوف تتطلب إصلاحات إضافية للحد من الإنفاق العام الفرنسي.

هذا وعلى الرغم من أن المفوضية الأوروبية ترى أن فرنسا تسير على الطريق الصحيح وتدرك الآثار الإيجابية للإصلاحات الهيكلية المنفذة حتى الآن، إلا أنها سوف تطرح على الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند توصيات حول كيفية استعادة النظام في الأوضاع المالية. ومن المحتمل أن تشير المفوضية إلى الرواتب والمنظمات الاجتماعية والضمان الاجتماعي، وما يترتب على ذلك من مراقبة صارمة للبلاد.

ومع ذلك، يجوز للبلدان الأخرى بمنطقة اليورو مثل ألمانيا وهولندا أو الدنمارك ممارسة الضغط على المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية، أولي رين، لتنفيذ عقوبة على فرنسا لعدم قدرتها على خفض العجز.

وفي الوقت نفسه، يرى فرانسوا أولاند أنه على الرغم من وجوب وقوع إدارة المالية العامة تحت السيطرة، إلا أن هذا من شأن التقشف المالي أن يضعف الاقتصاد الفرنسي فحسب، ويقول: "إن الأمر يتمحور حول تحسين الحسابات العامة، وفي الوقت نفسه تعزيز النمو من خلال تحسين القدرة التنافسية للشركات وليست مجرد إجراءات تنتج إجراءات أخرى فنحن لا نريد أن يجثم التقشف على الاقتصاد المحلي".

[م.جمانه]

توقعات بإخفاق فرنسا في الوصول للمستوى المستهدف من العجز في 2013

قبيل صدور التوقعات الاقتصادية للمفوضية الأوروبية يوم الجمعة المقبل، إذاعة الراديو الفرنسية RTL أفادت أن وفقا للتقديرات سيظل النمو الاقتصادي في فرنسا راكدا إلى حد كبير خلال العام الجاري، وسوف يصل العجز المالي إلى %3.6 مقارنة بالمستهدف %3.0. وتشير مصادر بالاتحاد الأوروبي أن المفوضية الأوروبية سوف تتطلب إصلاحات إضافية للحد من الإنفاق العام الفرنسي.

هذا وعلى الرغم من أن المفوضية الأوروبية ترى أن فرنسا تسير على الطريق الصحيح وتدرك الآثار الإيجابية للإصلاحات الهيكلية المنفذة حتى الآن، إلا أنها سوف تطرح على الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند توصيات حول كيفية استعادة النظام في الأوضاع المالية. ومن المحتمل أن تشير المفوضية إلى الرواتب والمنظمات الاجتماعية والضمان الاجتماعي، وما يترتب على ذلك من مراقبة صارمة للبلاد.

ومع ذلك، يجوز للبلدان الأخرى بمنطقة اليورو مثل ألمانيا وهولندا أو الدنمارك ممارسة الضغط على المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية، أولي رين، لتنفيذ عقوبة على فرنسا لعدم قدرتها على خفض العجز.

وفي الوقت نفسه، يرى فرانسوا أولاند أنه على الرغم من وجوب وقوع إدارة المالية العامة تحت السيطرة، إلا أن هذا من شأن التقشف المالي أن يضعف الاقتصاد الفرنسي فحسب، ويقول: "إن الأمر يتمحور حول تحسين الحسابات العامة، وفي الوقت نفسه تعزيز النمو من خلال تحسين القدرة التنافسية للشركات وليست مجرد إجراءات تنتج إجراءات أخرى فنحن لا نريد أن يجثم التقشف على الاقتصاد المحلي".