[Amjad Shadid]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Amjad Shadid

	كشفت نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا التي عقدت يومي 6 و7 فبراير والتي ظهرت اليوم أن اللجنة قد صوتت بالإجماع لصالح الإبقاء على معدلات الفائدة عند 0.5%. وفيما يتعلق باقتراح مواصلة برنامج شراء الأصول بمبلغ إجمالي 375 مليار جنيه إسترليني، صوت ستة أعضاء لصالح الإبقاء على برنامج شراء الأصول كما هو في حين صوت ثلاثة خلاف ذلك. وفضل كل من محافظ بنك إنجلترا ميرفن كينج وديفيد ميلز وبول فيشر، الذين صوتوا ضد الإبقاء على برنامج الأصول كما هو، تعزيز برنامج التسهيلات النقدية بمبلغ 25 مليار جنيه إسترليني ليصل الإجمالي إلى 400 مليار جنيه إسترليني. ووفقًا لما ورد في نتائج الاجتماع، ناقش أعضاء لجنة السياسة النقدية كيفية معالجة الضعف الحالي في الاقتصاد البريطاني مع احتمالية بقاء معدلات التضخم فوق المعدل المستهدف 2% في الفترة المقبلة. وقرروا أن توقف الأسواق المالية عن إجراء تسهيلات نقدية في وقت سابق عن المتوقع "قد يخاطر بعرقلة التعافي الاقتصادي والوصول إلى المعدل المستهدف لمعدلات التضخم على المدى المتوسط. كما وافقوا على أنه في حالة أن معدلات النمو والتضخم تبرر زيادة التسهيلات النقدية، سيتم المضي قدمًا بتلك التسهيلات." جدير بالذكر أن أغلبية أعضاء لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا لم تعتبر تعزيز حجم برنامج شراء الأصول كضرورة بعد الاتساع المشهود في فبراير. ويرى ميرفن كينج محافظ بنك إنجلترا، وديفيد مايلز ومعهم بول فيشر، "أنه على الرغم من أن التضخم يبدو من المحتمل أن يظل أعلى المستوى المستهدف %2.0 خلال العامين المقبلين، فإن درجة الركود الاقتصادي، والرد الإيجابي المحتمل للقدرة على التوريد مقابل زيادة الطلب، يشير إلى أن ارتفاع نمو الناتج لن يؤدي بالضرورة إلى زيادة الضغوط التضخمية بشكل بالغ". ولهذا السبب قاموا بالتصويت من أجل زيادة حجم المشتريات بشكل يعيد التوازن الاقتصادي في محاولة لمنع ارتفاع معدل البطالة واحتمالية كبح القدرة الإنتاجية بشكل مستمر. ومن جانبه، يرى جيمز نايتلي المحلل الاستراتيجي لـ ING، "أن نظرا لصدور هذا البيان غير المعتاد مجيئه بهذا الشكل، والقرار بألا يكون هناك قرارات جديدة مقترنا مع النبرة الحيادية التي أتت بها لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا بالمؤتمر الصحفي بالأسبوع السابق، هناك احتمالية بأن يغير عدد من الأعضاء من توجهاتهم. وقد تقدم المشهد ميرفن وواحد من نوابه. وإذا جاءت البيانات الأساسية مثبطة فسيتم إطلاق مزيد من التسهيلات النقديرة نظرا للبيان الصادر عن بنك إنجلترا الذي تم ذكر فيه أن التضخم قد يظل فوق المستهدف لعاميين إضافيين".

يعني الفائدة زي ما هي بدون تغيير والتيسير الكمي كما هو بدون تغيير شكاوي البطالة افضل من السابق ، كل هذا الهبوط بسبب ان ثلاثة من بينهم محافظ البنك صوتوا لصالح زيادة التيسير الكمي ولم ينجحوا بذلك طيب لو نجحوا حيحصل ايه ؟!!

[Amjad Shadid]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Amjad Shadid

	كشفت نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا التي عقدت يومي 6 و7 فبراير والتي ظهرت اليوم أن اللجنة قد صوتت بالإجماع لصالح الإبقاء على معدلات الفائدة عند 0.5%. وفيما يتعلق باقتراح مواصلة برنامج شراء الأصول بمبلغ إجمالي 375 مليار جنيه إسترليني، صوت ستة أعضاء لصالح الإبقاء على برنامج شراء الأصول كما هو في حين صوت ثلاثة خلاف ذلك. وفضل كل من محافظ بنك إنجلترا ميرفن كينج وديفيد ميلز وبول فيشر، الذين صوتوا ضد الإبقاء على برنامج الأصول كما هو، تعزيز برنامج التسهيلات النقدية بمبلغ 25 مليار جنيه إسترليني ليصل الإجمالي إلى 400 مليار جنيه إسترليني. ووفقًا لما ورد في نتائج الاجتماع، ناقش أعضاء لجنة السياسة النقدية كيفية معالجة الضعف الحالي في الاقتصاد البريطاني مع احتمالية بقاء معدلات التضخم فوق المعدل المستهدف 2% في الفترة المقبلة. وقرروا أن توقف الأسواق المالية عن إجراء تسهيلات نقدية في وقت سابق عن المتوقع "قد يخاطر بعرقلة التعافي الاقتصادي والوصول إلى المعدل المستهدف لمعدلات التضخم على المدى المتوسط. كما وافقوا على أنه في حالة أن معدلات النمو والتضخم تبرر زيادة التسهيلات النقدية، سيتم المضي قدمًا بتلك التسهيلات." جدير بالذكر أن أغلبية أعضاء لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا لم تعتبر تعزيز حجم برنامج شراء الأصول كضرورة بعد الاتساع المشهود في فبراير. ويرى ميرفن كينج محافظ بنك إنجلترا، وديفيد مايلز ومعهم بول فيشر، "أنه على الرغم من أن التضخم يبدو من المحتمل أن يظل أعلى المستوى المستهدف %2.0 خلال العامين المقبلين، فإن درجة الركود الاقتصادي، والرد الإيجابي المحتمل للقدرة على التوريد مقابل زيادة الطلب، يشير إلى أن ارتفاع نمو الناتج لن يؤدي بالضرورة إلى زيادة الضغوط التضخمية بشكل بالغ". ولهذا السبب قاموا بالتصويت من أجل زيادة حجم المشتريات بشكل يعيد التوازن الاقتصادي في محاولة لمنع ارتفاع معدل البطالة واحتمالية كبح القدرة الإنتاجية بشكل مستمر. ومن جانبه، يرى جيمز نايتلي المحلل الاستراتيجي لـ ING، "أن نظرا لصدور هذا البيان غير المعتاد مجيئه بهذا الشكل، والقرار بألا يكون هناك قرارات جديدة مقترنا مع النبرة الحيادية التي أتت بها لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا بالمؤتمر الصحفي بالأسبوع السابق، هناك احتمالية بأن يغير عدد من الأعضاء من توجهاتهم. وقد تقدم المشهد ميرفن وواحد من نوابه. وإذا جاءت البيانات الأساسية مثبطة فسيتم إطلاق مزيد من التسهيلات النقديرة نظرا للبيان الصادر عن بنك إنجلترا الذي تم ذكر فيه أن التضخم قد يظل فوق المستهدف لعاميين إضافيين".

يعني الفائدة زي ما هي بدون تغيير والتيسير الكمي كما هو بدون تغيير شكاوي البطالة افضل من السابق ، كل هذا الهبوط بسبب ان ثلاثة من بينهم محافظ البنك صوتوا لصالح زيادة التيسير الكمي ولم ينجحوا بذلك طيب لو نجحوا حيحصل ايه ؟!!