طرحت المفوضية الأوروبية اقتراحًا جديدًا عن ما يدعى بضريبة روبن هود اليوم الخميس التي ستفرض على المعاملات المالية في 11 دولة من دول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي (بلجيكا، ألمانيا، إستونيا، اليونان، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، النمسا، البرتغال، سلوفانيا، وسلوفاكيا) وينبغي أن تجمع ما يصل إلى 30-35 مليار يورو سنويًا.
ويفترض على الخطة المعدلة أن تطرح نظام يمنع المؤسسات المالية من نقل عملياتهم من أجل تجنب دفع الضرائب. وعلى جانب آخر، سيتم الحفاظ على الاقتراح الأولي بفرض الضرائب على كل العمليات من حيث أن على الاقل واحدة من تلك المؤسسات من ضمن الـ11 دولة المشاركة.
ويؤسس الاقتراح الجديد معدلات ضريبية بنحو %0.1 لتجارة الأسهم والسندات و%0.01 لتجارة المشتقات. ومع ذلك، كل دولة مشاركة سيكون لها الإمكانية لرفع الضرائب. وسيتم استثناء كلا من الآتي من الاقتراح المطروح بشأن ضرائب المعاملات المالية؛ التعاملات اليومية التي يقوم بها الأفراد والشركات غير التجارية، والعمليات التي تتضمن زيادة رؤوس الأموال والتي تقوم بها البنوك المركزية والمؤسسات المالية بالاتحاد الأوروبي.
ومن جانبها انتقدت الولايات المتحدة بشدة هذا الاقتراح حيث ادعت أن تلك الضريبة تخترق المعاهدات الدولية وإنها "تكسر الروابط التي تربط اقتصادنا العالمي". كما أن المملكة المتحدة ولكسمبورج يعارضون تلك الضريبة أيضًا.