أعطى الرئيس الأمريكي أوباما خطابا بولاية الاتحاد مبينا فيه خارطة الطريق لفترة رئاسته الثانية مع التركيز على التعافي الاقتصادي وإصلاح قانون الضرائب، وإحياء الطبقة الوسطى، وكذلك السيطرة على تداول الأسلحة. وقد دعا الرئيس لرفع الحد الأدنى للأجور من 7.25 دولار إلى 9 دولار، وحث أيضا الكونجرس على الموافقة على منح 50 مليار دولار للبدء في برنامج "قم بإصلاح هذا أولا" لتحسين البنية التحتية.
ووفقاً لـ جيم ريد و كولن تان المحللين الاقتصاديين ببنك Deutsche، " وبشأن مناقشة الموازنة، ظل أوباما ملتزما بخفض العجز في الموازنة، لكنه حذر من أنه سيدعم فقط ما يراه من جهود متوازنة لتشمل خفض الإنفاق وزيادة الضرائب على حد سواء، بما في ذلك إغلاق الثغرات الضريبية لذوي أعلى معدل دخل من الأفراد والشركات. كما حث الرئيس الكونجرس على اتخاذ تدابير لتفادي خفض النفقات في المرة القادمة."
وبمناسبة موضوع حبس النفقات، صرح زعيم الأقلية بمجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل في وقت متأخر أمس الثلاثاء، أن الأمر بات واضحا الآن؛ أن خفض النفقات في قطاع السيارات المقدر بـ 85 مليار دولار سيتم، مضيفا أنه لا يرى أي إشارة تدل على أن هناك مفاوضات جادة ستحدث لتفادي الخفض التلقائي. وقال ماكونيل إنه ليس لديه مصلحة في إعادة إحياء هذا النوع من المفاوضات التي استغرقت 11 ساعة والتي شارك فيها مع نائب الرئيس بايدن لتجنب الهاوية المالية في أواخر ديسمب