تم الإعلان عن التقرير الموسمي للتضخم من قبل بنك إنجلترا اليوم الأربعاء، ويفيد بأن التضخم سوف يظل أعلى من المستوى المستهدف %2.0 خلال العامين المقبلين ومن المتوقع أن ينخفض دون هذا المستوى بعد ذلك. وقد كان يشير التقرير السابق إلى التضخم خلال الربع الثالث من 2014.
وعن مؤشر الناتج المحلي الإجمالي، "فمن المحتمل أن يظل ضعيفا على المدى القريب"؛ حيث تشكل أزمة الدين الأوروبية وكذلك انخفاض عرض الائتمان، مخاطر تراجع للنمو الاقتصادي. ومع ذلك، " مع استمرار تسهيل شروط الإقراض المحلي بدعم من برنامج بنك إنجلترا لشراء الأصول بجانب برنامج التمويل من أجل الإقراض، مقترنا مع تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية سيدعم ذلك تعافي الطلب والعرض الأساسي بنحو متباطئ."
وبعد صدور التقرير، تحدث ميرفن كينج محافظ بنك إنجلترا إلى الصحفيين بالمؤتمر الصحفي. وأكد كينج أن بنك إنجلترا على استعداد لفعل أكثر من ذلك لدعم الاقتصاد رغم أنه قد يوضح أن التسهيل النقدي وحده لن يحل كافة المشكلات. وقد صرح كينج أن الآثار الإيجابية لمخطط التمويل من أجل الإقراض وبرنامج مشتريات الأصول، ستبدأ في الخروج إلى النور، "ولكن المخاطر تلقي بثقلها على النمو الاقتصادي."
ورد عن الخبير الاقتصادي بـING، جايمس نايتلي: "يتبع بنك إنجلترا سياسة الترقب والانتظار، ولكن يبدو أنه يميل إلى سياسات التسهيل النقدي. وبالتالي، فإن أي خيبة أمل تتمخض جراء النشاط الاقتصادي من المحتمل أن تدفع بجولة أخرى من التسهيلات النقدية على الرغم من إدراك بنك إنجلترا لحدود التسهيلات النقدية. وبالفعل، إذا أثرت المخاوف المالية في الولايات المتحدة والسياسية في منطقة اليورو على شهية المخاطرة العالمية واحتمالات النمو، قد يحتاجوا إلى متابعة وعدهم الشرطي بـ"ببذل المزيد من الجهد"."