تسببت أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة في سقوط مدوي للاقتصاد والبورصات العالمية، وتعرضت العديد من البنوك إلى الإفلاس ولعل أهمها كان بنك "ليمان براذر" رابع أغنى بنك في العالم والذي يعود إنشاءه لعدد من اليهود قبل أكثر من خمسة عقود، ووصل الأمر لحد إعلان صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو انكماش يمكن أن يُعرض أكبر اقتصاد في العالم إلى ضغوط خلال معظم عام 2009.
وبحسب خبراء تعود جذور تفاقم الأزمة المالية الحالية في أمريكا إلى سياسات تحرير الأنظمة البنكية وخفض معدلات الفائدة، والتي قام بها مجلس الاحتياطي الفيدرالي بقيادة رئيسه السابق ألان جرينسباد بعد تهاوي أسعار أسهم التقنية، وهو الأمر الذي شجع على انخفاض تكاليف الإقراض وساهم بشكل كبير في تكون أزمة العقارات في الولايات المتحدة والتي بدورها تفاقمت لتطيح بالاقتصاد الأمريكي ككل.
وقد حظيت هذه الأزمة باهتمام خاص في الدول العربية والإسلامية، فمنهم من اعتبرها حلقة أخرى من حلقات استخدام أمريكا لهيمنة الدولار وكونه عملة الاحتياط "بدلا من الذهب" من أجل أن يعيش الأمريكي في رفاهية على حساب العالم أجمع بلا استثناء، ومنهم من اعتبرها أزمة حقيقة تنبئ بسقوط مدوي للإمبراطورية الأمريكية، فيما رأى طرف ثالث أن التعاملات الربوية للبنوك والبورصات العالمية هي السبب الأساسي فيما حدث.
مؤامرة مدبرة
ويرى المؤمنون بنظرية المؤامرة أن سبب الأزمة يعود إلى عملية نصب كبيرة يخطط لها اللوبي الصهيوني والمحافظون المتشددون في واشنطن، ويقولون: إن الأموال التي سوف يتم بها شراء الشركات الخاسرة والأصول المتهالكة لن يتم أخذها من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين ولا من صناديق المعاشات، إنما هي مدخرات عربية من الأموال البترولية. وتسعى الدول الاستعمارية وخاصة الولايات المتحدة، لافتعال أزمات اقتصادية دولية للسيطرة على ما تبقى من هذه الأموال في البنوك الأمريكية والأوروبية عن طريق تجميدها.
ويؤيد هذا الرأي الدكتور مصطفى الفقي، رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشعب المصري، والذي عمل لفترة ليست بالقصيرة في الدبلوماسية المصرية وله باع طويل من العلاقات القوية والجيدة مع الإدارة الأمريكية، ويقول: إن أحداث 11 سبتمبر التي هزت العالم لم يدفع فاتورتها إلا العالم العربي والإسلامي، وهو ما يتكرر اليوم في سبتمبر 2008، ولكن في ظل أطر اقتصادية تنذر بوضع جديد وعالم مختلف.