أكدت وكالة التصنيف فيتش على التصنيف الائتماني للدين السيادي في هولندا، AAA، ولكنها قامت بمراجعة التوقعات الاقتصادية لتصير سلبية وفقا للبيان المنشور.
وقد ورد بالبيان، " إن مراجعة التوقعات الاقتصادية من حالة الاستقرار إلى سلبية يعكس رؤية فيتش أن الاقتصاد الهولندي قد عاني من العديد من الصدمات؛ مثل انخفاض أسعار المنازل وبيانات الإسكان الأسوأ من التوقعات، وتقدر الوكالة انخفاض الأسعار من %18- إلى %25-."
وتقول فيتش، " وهذا من شأنه أن يستمر في تأثيره السلبي على استهلاك الأسر وثقة المستهلك. وثانيا، مع تأميم بنك SNS N.V الأسبوع الماضي، لا تزال هناك بعض المشكلات التي تواجه الأنظمة البنكية مع تعرض 3 من أكبر 4 بنوك رئيسة في البلاد، إلى صعوبات مالية حادة وظلت في حاجة إلى دعم خارجي منذ عام 2008. أما بالنسبة للأمر الثالث، فإن مستوى الدين العام من المتوقع أن يبلغ %77 من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا معدل يفوق معدلات الدول الأخرى ذات التصنيف الائتماني AAA، وهذا يخفض من خيارات السياسة المالية وقد كان أداء الاقتصاد أسوأ مما توقعته وكالة فيتش من قبل.