الاقتصاد البريطاني ينمو بوتيرة أسرع من القراءة السابقة ليثبت أنه قادر على مواجهة الصعاب
فاجأنا الاقتصاد البريطاني اليوم بنهاية الأسبوع الاقتصادي بالتعديل الايجابي لقراءة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني مدعوما بارتفاع المخزونات و أداء قطاع البناء, و ليؤكد لنا بأن الاقتصاد الملكي سيكافح بكل ما اتى من قوة ليواصل مسيرة الانتعاش الاقتصادي التي بدأها خلال الربع الأخير من العام الماضي.
أظهرت القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي اتساع نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني ليصل إلى 1.2% من 1.1% للقراءة الأولية و التي كانت متوافقة مع التوقعات، و على المستوى السنوي سجل نمو بنسبة 1.7% من 1.6% لكلا من القراءة التمهيدية و التوقعات.
بالنسبة للبيانات التي صدرت مع المؤشر فقد سجل الاستهلاك الشخصي مستوى 0.7% من -0.7% للقراءة السابقة بينما كانت التوقعات بنسبة 0.5%, وتراجع الإنفاق الحكومي إلى 0.3% من 1.5% للقراءة السابقة، و انكمش حجم الإستثمارات ليصل إلى -2.4% من 4.5% للقراءة السابقة بينما كانت التوقعات بنسبة 1.8%, بالنسبة للصادرات فقد حققت نمو بنسبة 1.1% من -1.7% و تراجع حجم الورادات في الربع الثاني ليصل إلى 0.9% من 1.6%.
نما الاقتصاد البريطاني خلال الربع الثاني بأسرع وتيرة مقارنة بالقراءة السابقة و التوقعات و ليسجل أكبر قفزة في النمو منذ 2001 بعد قيام الشركات بإعادة بناء مخزوناتها , و نمو اداء قطاع البناء بعد الركود الذي أصاب القطاع خلال العاميين الماضيين.
اثبات الاقتصاد البريطاني بأنها قادر على مواجهة الصعاب و التحديات , فلقد استطاع النمو بعد اقرار الحكومة أكبر تخفيضات في الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية, هذا و ارتفعت معدلات التضخم فوق الحد الأعلى الذي وضعته الحكومة عند 3.0%, و أضاف لذلك ارتفاع معدلات البطالة في البلاد عند 7.8% الأعلى مستويات منذ عشرة أعوام.
الأثر الاكبر لقرار الحكومة باجراء تخفيضات في الانفاق العام سيظهر واضحا على قراءات الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الثاني من العام الحالي مما يدعم التوقعات بتبأطو الاقتصاد خلال الفترة نفسها, خاصة مع ارتفاع العجز في الميزانية العامة لمستويات 11.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي.
صممت الخطة الحالية الطارئة لتخفيض العجز الراهن في الميزانية العامة ابتداءا من العام الماضي بحلول العام 2015-2016 هذا حسب ما صرح به أورزبون , بالنظر الآن لتفاصيل التخفيض الذي سيتم كالاتي: سيتم تخفيض الانفاق العام بشكل أضافي بقيمة 30 بليون جنيه سنويا حتى العام 2014 -2015 و ابتداءا من العام الحالي, و بقيمة 20 بليون جنيه خلال العام 2015-2016 , سيبلغ صافي المدخرات لتخفيض الانفاق العام بقيمة 8.1 بليون جنيه خلال 2010-11.
تتوقع الحكومة البريطانية أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.2% خلال العام الحالي و بنسبة 2.3% خلال 2011, سينمو الاقتصاد بنسبة 2.8% خلال العام 2012 و بنسبة 2.9 % خلال 2013.
و من التحديات التي يواجهها الاقتصاد البريطاني أزمة الديون السيادية المسيطرة على منطقة اليورو التي تعد الشريك التجاري الأول للمملكة, فأزمة الديون العامة كان له الأثر السلبي الواضح على أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة حيث تباطأ نمو القطاع الصناعي و الخدمي خلال الشهريين الماضيين .
أظهرت الاقتصاديات العالمية العديد من الاشارات لقرب الانتعاش الاقتصادي المنشود على الرغم من المخاوف الآنية المسيطرة على الأسواق بشأن مستقبل الانتعاش الاقتصادي العالمي, تتزايد التوقعات بان ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 3.3% خلال هدا العام, و في منطقة اليورو يتوقع ان تسجل 1% , أما عن الصين فيتوقع ان تنمو بنسبة 10.5% و الهند بنسبة 9.4%.