الحكومة اليابانية بصدد اتخاذ إجراءات إصلاحية على نطاق واسع لإنقاذ الاقتصاد
تتحرك الحكومة اليابانية الجديدة بشكل سريع و على نطاق وساع لإنعاش ثالث أكبر الاقتصاديات العالمية، باتخاذ خطوات و إجراءات إصلاحية راديكالية لتحقيق الأهداف الموضوعة للاقتصاد و التي يأتي على رأسها تحقيق هدف التضخم و مقاومة ارتفاع قيمة الين الياباني.
حيث تعتزم الحكومة شراء مصانع و آلات صناعية بأموال دافعي الضرائب كخطوة موازية للخطط التي قد يتخذها البنك المركزي الياباني في الفترة القادمة للنهوض باقتصاد البلاد. في ظل الخطر المحدق باقتصاد اليابان الذي قد يدخله في موجة انكماش تضخمي عميق.
في هذا الإطار من المفترض أن تنفق حكومة آبي ما يقارب تريليون ين في شراء مصانع للإلكترونيات و المعدات و في مجال صناعات الفايبر لدعم الاستثمارات. هذا بالإضافة إلى تعهدات رئيس الحكومة بإنعاش الصناعات النووية مرة أخرى عن طريق إضافة مفاعلات نووية جديدة لتعويض الخسائر التي تمت إبان أزمة انفجار مفاعل فوكوشيما في 2011 على أعقاب زلزال 11 آذار و تسونامي.
من ناحية أخرى تعمل الحكومة اليابانية بالتعاون مع البنك المركزي الياباني لتحقيق هدف التضخم في أقرب وقت ممكن. حيث من المتوقع أن نشهد المزيد من التحفيز النقدي في الجلسة القادمة للبنك المركزي الياباني فضلاً عن جهود وزير المالية لإضافة ميزانية جديدة لحماية اقتصاد اليابان.
في هذا السياق نشير أن البنك المركزي الياباني مطالب الآن أكثر من أي وقت بسياسات تحفيزية عنيفة لعدم الوقوع في انكماش تضخمي جديد. حيث أن الزيادة الأخيرة في برنامج شراء الأصول ورفعه إلى 76 تريليون ين غير كافي في ظل تدهور واضح للمعدلات الاقتصادية الرئيسية لليابان في الفترة السابقة.
أخيراً إلى مستجدات الين الياباني حيث تراجعاً أمام نظيره الدولار بمستوى 86.60 ليسجل زوج الدولار/الين أعلى مستوى عند 86.83 و الأدنى عند 86.60