نما الاقتصاد الأمريكي في الربع الثالث بوتيرة أسرع مما أفادت به تقارير سابقة لكن من غير المتوقع أن تستمر هذه القوة الدافعة إذ تتأهب البلاد لخفض كبير في الإنفاق الحكومي وزيادة في الضرائب في مستهل العام المقبل.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية يوم الخميس إن الناتج المحلي الاجمالي نما بمعدل سنوي 2.7 في المئة في الربع الثالث إذ عوض النمو السريع للمخزونات وزيادة الصادرات ضعف إنفاق المستهلكين وأول تراجع في استثمارات الشركات في أكثر من عام.
وبالرغم من أن وتيرة النمو كانت أسرع من 2.0 بالمئة التي قدرتها الحكومة الشهر الماضي وكانت الأفضل منذ الربع الأخير من 2011 إلا أنه يصعب اعتبارها مؤشرا على قوة الاقتصاد لأنه تلقى دفعة من تكوين مخزونات جديدة ولأن إنفاق المستهلكين كان ضعيفا.
ومن المرجح أن يتبدد تأثير هذه الدفعة في الربع الأخير وقد تصبح المخزونات عبئا على الاقتصاد الذي يتأثر سلبا بالفعل بمخاوف من إجراءات التقشف المعروفة باسم "الهاوية المالية