[mahmoud0711]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د.أسامة عادل

	اتفق مع القرارات (الثورية) و اختلف مع سياسة التنفيذ. لقد اراد الرئيس ان يقوم بعمل جلل و يحافظ على الشعب ورائه من اجل تطهير مؤسسات الدولة العميقة المتعفنة. كان يمكن ان يقوم بهذا بشكل اكثر احترافية و قراءة سياسية افضل مما حدث.. لقد كان مجتمعا مع اقطاب المجتمع الثورى المصرى منذ اسبوعين و من الواضح انهم لم يطلعوا على هذه الاخبار او الافكار و الا لما ثاروا عليها.. ثورة النخبة بسبب انهم رأوا انفسهم عندما تحدثوا للرئيس و توافقوا على نقاط لينفسها الرئيس نسفا بقرارات تعسفية قوية.. حتى بفرض تبرير المبررين ان هذا الاعلان سيسقط باقامة الدستور و عودة البرلمان..و لكن عفوا لم يتم ذكر هذا فى الاعلان الدستورى و لم يتم التصريح به رسميا. فرض سلطة عليا لا يوجد اعلى منها هى ديكتاتورية اكانت ناعمة فى البداية ام اكانت غير ذلك. و النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد بالتاكيد فان هذه القرارات السياسية الخاطئة تسببت فى حراك و عنف فى الشارع المصرى و كان من الافضل تنفيذ ما يربو اليه من خلال صلاحياته او ما تسمح به.. للاسف التيار الاسلامى يرى ان هذه التعديلات فى مصلحته بما يصب فى الجمعية الدستورية و لكنه سيكوى بنار الديكتاتورية لاحقا.. للاسف و كما حدث فى الاستفتاء او فى انتخابات مجلس الشعب او الرئاسة من حشد اتضح فى النهاية ان كلهم كانت باخطاء و لكن لا يتم استيعاب الدرس و المضى قدما فى الطريق ذو الاتجاه الوحيد. دستور غير توافقى و غير مرضى سينتهى فى النهاية الى ثورات مستقبلا مرة اخرى و نحن لا نريد التضيحة بالمزيد من شباب الوطن فى اى وقت. اتمنى من ناحيتى ان يتم مراجعة هذه القرارات اولا.. و ان يتم اشراك كل النخبة الثورية فى قرارات البلاد الهامة حتى تستطيع النخبة نفسها الدفاع عن قراراته بدلا من الحشد ضدها.. ارجو ان يستخدم مستشاريه ايضا ووزرائه المعنيين فمن الواضح ان وزير العدل و مستشارى الرئيس لم يكونوا بعلم بما سيحدث.. فهذا ليس قرار مكتب الرئاسة و المستشارين.. هذه قرارات اقرب ان تكون صادرة من مكتب الارشاد. اتمنى عزل النائب العام و تطهير كل المؤسسات بصورة قانونية من احلال و تجديد و العمل اولا على اصدار دستور توافقى بين كل افراد الشعب لا ان يكون النقاط فيه بالتصويت و الاغلبية و ان يكون بالتوافق بين الجميع.. ربنا يقدم اللى فيه الخير و يستر على بلدنا و اولاد هذا البلد. الله كريم

احسنت يا دكتور بوضع يدك على صميم المشكلة و التى تتلخص ان الساحة اصبحت خالية من الشخصيات المقنعة و اختلف معك فى تسمية القرارات الثورية لان هناك فرق كبير
بين القرارات الثورية و الشرعية الدستورية للدوله القرارات الثورية تصدر من قائد ثورة منتصر لحماية ثورتة من اعداء الثورة لكن الرئيس المنتخب لابد ان يتقيد بالشرعيه الدستورية
فاول مرة فى تاريخ البشرية على ما اعتقد ان رئيس جمهورية منتخب يصدر تعديلات دستورية لا تخضع للاستفتاء او النقد او الطعن فما ادلى بة الرئيس تحول من دستور الى قران
او وحى منزل لايجوز الطعن او الاعتراض علية .
ان مايحدث فى مصر حاليا لا يختلف عما حدث ايام ثورة 1952 رغم كرة الاخوان لعبد الناصر و لو عندنا الى الجرائد الصادرة من 1952 الى 1954 ستجد نفس الكلمات و نفس المصطلحات
المستخدمة بل و نفس التصرفات و لكن الفرق فى 1952 تم عسكرة الدولة اى وضع مفاتيح الدولة فى يد العسكر و ما يتم الان هو اخونة الدولة اى و ضع مفاتيح الدولة فى يد الاخوان
وقبل اى نقد او تجريح من الناس الحفظين ومش فاهمين هناك فرق كبير جدا بين اسلمة الدولة وبين اخونة الدوله
علما انى من اشد الناس المقتنعين بفساد النائب العام سواء قبل الثورة او بعد الثورة فكما تستر على بعض الجرائم للفلول رغم كرهى الشديد لهذة التسمية وكذلك لكل لتصنيف
للمصريين ولكنها لعبة المصالح فقد تستر النائب العام ايضا على بعض الجرائم للجماعات بعد الثورة اين التحقيقات الخاصة بهدم السجون و من استفاد من هدم السجون
اين الاموال المهربة و من ساعد على تهريبها من هو الطرف الثالث الذى تلاعب بنا منذ 11 فبراير و لماذا اختفى الطرف الثالث فجاءة بعد الانتخابات اين التحقيقات فى تزوير الانتخابات
اين التحقيقات فى حرق مستندات امن الدولة واى ملفات التى تم حرقها مليون علامة استفهام و استفهام حول النائب العام ولكن هل ما حدث هو الاسلوب الوحيد و الامثل للتخلص
من النائب العام ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هل استوعبنا درس الاستفتاء حول تعديل الدستور و غزة الصناديق هل استوعبنا درس ما بنى على خطاء فهو خطاء الى ما لانهاية لقد كنا فى غنى عن كل هذا لو سلكنا الطريق القويم
ولكن يبدو انه كتب علينا ان ندور و نطوف حول نقطة الصفر سبع اشواط كاملة

[mahmoud0711]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د.أسامة عادل

	اتفق مع القرارات (الثورية) و اختلف مع سياسة التنفيذ. لقد اراد الرئيس ان يقوم بعمل جلل و يحافظ على الشعب ورائه من اجل تطهير مؤسسات الدولة العميقة المتعفنة. كان يمكن ان يقوم بهذا بشكل اكثر احترافية و قراءة سياسية افضل مما حدث.. لقد كان مجتمعا مع اقطاب المجتمع الثورى المصرى منذ اسبوعين و من الواضح انهم لم يطلعوا على هذه الاخبار او الافكار و الا لما ثاروا عليها.. ثورة النخبة بسبب انهم رأوا انفسهم عندما تحدثوا للرئيس و توافقوا على نقاط لينفسها الرئيس نسفا بقرارات تعسفية قوية.. حتى بفرض تبرير المبررين ان هذا الاعلان سيسقط باقامة الدستور و عودة البرلمان..و لكن عفوا لم يتم ذكر هذا فى الاعلان الدستورى و لم يتم التصريح به رسميا. فرض سلطة عليا لا يوجد اعلى منها هى ديكتاتورية اكانت ناعمة فى البداية ام اكانت غير ذلك. و النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد بالتاكيد فان هذه القرارات السياسية الخاطئة تسببت فى حراك و عنف فى الشارع المصرى و كان من الافضل تنفيذ ما يربو اليه من خلال صلاحياته او ما تسمح به.. للاسف التيار الاسلامى يرى ان هذه التعديلات فى مصلحته بما يصب فى الجمعية الدستورية و لكنه سيكوى بنار الديكتاتورية لاحقا.. للاسف و كما حدث فى الاستفتاء او فى انتخابات مجلس الشعب او الرئاسة من حشد اتضح فى النهاية ان كلهم كانت باخطاء و لكن لا يتم استيعاب الدرس و المضى قدما فى الطريق ذو الاتجاه الوحيد. دستور غير توافقى و غير مرضى سينتهى فى النهاية الى ثورات مستقبلا مرة اخرى و نحن لا نريد التضيحة بالمزيد من شباب الوطن فى اى وقت. اتمنى من ناحيتى ان يتم مراجعة هذه القرارات اولا.. و ان يتم اشراك كل النخبة الثورية فى قرارات البلاد الهامة حتى تستطيع النخبة نفسها الدفاع عن قراراته بدلا من الحشد ضدها.. ارجو ان يستخدم مستشاريه ايضا ووزرائه المعنيين فمن الواضح ان وزير العدل و مستشارى الرئيس لم يكونوا بعلم بما سيحدث.. فهذا ليس قرار مكتب الرئاسة و المستشارين.. هذه قرارات اقرب ان تكون صادرة من مكتب الارشاد. اتمنى عزل النائب العام و تطهير كل المؤسسات بصورة قانونية من احلال و تجديد و العمل اولا على اصدار دستور توافقى بين كل افراد الشعب لا ان يكون النقاط فيه بالتصويت و الاغلبية و ان يكون بالتوافق بين الجميع.. ربنا يقدم اللى فيه الخير و يستر على بلدنا و اولاد هذا البلد. الله كريم

احسنت يا دكتور بوضع يدك على صميم المشكلة و التى تتلخص ان الساحة اصبحت خالية من الشخصيات المقنعة و اختلف معك فى تسمية القرارات الثورية لان هناك فرق كبير
بين القرارات الثورية و الشرعية الدستورية للدوله القرارات الثورية تصدر من قائد ثورة منتصر لحماية ثورتة من اعداء الثورة لكن الرئيس المنتخب لابد ان يتقيد بالشرعيه الدستورية
فاول مرة فى تاريخ البشرية على ما اعتقد ان رئيس جمهورية منتخب يصدر تعديلات دستورية لا تخضع للاستفتاء او النقد او الطعن فما ادلى بة الرئيس تحول من دستور الى قران
او وحى منزل لايجوز الطعن او الاعتراض علية .
ان مايحدث فى مصر حاليا لا يختلف عما حدث ايام ثورة 1952 رغم كرة الاخوان لعبد الناصر و لو عندنا الى الجرائد الصادرة من 1952 الى 1954 ستجد نفس الكلمات و نفس المصطلحات
المستخدمة بل و نفس التصرفات و لكن الفرق فى 1952 تم عسكرة الدولة اى وضع مفاتيح الدولة فى يد العسكر و ما يتم الان هو اخونة الدولة اى و ضع مفاتيح الدولة فى يد الاخوان
وقبل اى نقد او تجريح من الناس الحفظين ومش فاهمين هناك فرق كبير جدا بين اسلمة الدولة وبين اخونة الدوله
علما انى من اشد الناس المقتنعين بفساد النائب العام سواء قبل الثورة او بعد الثورة فكما تستر على بعض الجرائم للفلول رغم كرهى الشديد لهذة التسمية وكذلك لكل لتصنيف
للمصريين ولكنها لعبة المصالح فقد تستر النائب العام ايضا على بعض الجرائم للجماعات بعد الثورة اين التحقيقات الخاصة بهدم السجون و من استفاد من هدم السجون
اين الاموال المهربة و من ساعد على تهريبها من هو الطرف الثالث الذى تلاعب بنا منذ 11 فبراير و لماذا اختفى الطرف الثالث فجاءة بعد الانتخابات اين التحقيقات فى تزوير الانتخابات
اين التحقيقات فى حرق مستندات امن الدولة واى ملفات التى تم حرقها مليون علامة استفهام و استفهام حول النائب العام ولكن هل ما حدث هو الاسلوب الوحيد و الامثل للتخلص
من النائب العام ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هل استوعبنا درس الاستفتاء حول تعديل الدستور و غزة الصناديق هل استوعبنا درس ما بنى على خطاء فهو خطاء الى ما لانهاية لقد كنا فى غنى عن كل هذا لو سلكنا الطريق القويم
ولكن يبدو انه كتب علينا ان ندور و نطوف حول نقطة الصفر سبع اشواط كاملة