بيانات أسعار المستهلكين و الإنتاج الصناعي لليابان تسيطر على مجريات الأحداث الآسيوية الأسبوع القادم
تسيطر اليابان على مجريات الأحداث في الأسواق الآسيوية لصدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الهامة متمثلة في أسعار المستهلكين و الإنتاج الصناعي انتهاء بنتائج محضر اجتماع البنك المركزي الياباني، حيث تكمن الأهمية في الأداء السلبي مؤخرا لاقتصاد اليابان فضلا عن الصراع السياسي القائم حالياً مع اقتراب موعد الانتخابات.
بداية ننطلق من صدور بيانات أسعار المستهلكين السنوي خلال تشرين الأول علما بأن القراءة السابقة سجلت تراجعا بنسبة 0.3%، في مؤشر خطير قد يعرض ثالث أكبر الاقتصاديات العالمية للدخول في ركود اقتصادي عميق نظرا لتردي أوضاع الصادرات و اتساع عجز الميزان التجاري.
هذا و تشكل أسعار المستهلكين أهمية بالغة نظرا لتعهدات الحكومة اليابانية على لسان وزير اقتصادها مع توليه منصبه بالتزامه بتحقيق هدف التضخم لعام 2012 المفترض أن يكون عند 1% و هو ما لم يتحقق حتى الآن و لا تبدو بوادر لتحقيقه حتى اللحظة، الأمر الذي تم استغلاله من قبل الحزب المعارض لإظهار فشل الحرب الديمقراطي الحاكم في حل الأزمة الاقتصادية للبلاد.
بالمقابل قام البنك المركزي الياباني على خلاف التوقعات بتثبيت سياسته النقدية بما فيها البرامج التحفيزية خلال اجتماعه الماضي، في ضوء ذلك قد لا يعول كثيرا على أسعار المستهلكين خصوصا بعد تراجع مستويات الإنفاق مؤخرا من قبل المستهلكين في اليابان الأمر الذي يعد أمرا مفزعا لعدة أسباب أهمها اعتماد اليابان على الإنفاق الداخلي جنباً إلى جنب مع الصادرات، إلى جانب هذا تعرض اليابان لانكماش تضخمي قد يطول خصوصاً بعد انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال الربع الثالث بأعلى وتيرة منذ زلزال آذار 2011.
لذلك قد تأتي قراءة أسعار المستهلكين سلبية. انتقالا إلى الإنتاج الصناعي بصدور القراءة التمهيدية خلال تشرين الأول علما بأن القراءة السابقة سجلت انخفاضا بنسبة 4.1%، في دلالة واضحة على ضعف مستويات الطلب إلى جانب تأثير ارتفاع قيمة الين على معدلات الإنتاج و الصادرات اليابانية.
و مع تعمق عجز الميزان التجاري للبضائع المعبر بشكل كبير عن الصادرات لا نتوقع قراءة إيجابية للإنتاج الصناعي في هذه المرحلة خصوصا مع وقف التحفيز النقدي حاليا. هذا فضلا عن تراجع مبيعات الشركات اليابانية في الآونة الأخيرة في الصين نتيجة نزاع الجزر القائم بين البلدين و إن كان هناك بارقة أمل لدى الشركات حاليا على خلفية اعتدال الين.
على الجهة المقابلة نجد اهتمام عالمي منصب على أزمة الميزانية الأمريكية نظرا لأهميتها في التأثير على وضع الاقتصاد العالمي، حتى الآن ما زالت الصورة مبهمة لتقتصر على تصريحات الرئيس الأمريكي باراك أوباما بإمكانية تجنب الجرف المالي و أنه يستطيع للتوصل إلى حل بالاتفاق مع الكونجرس، و في نفس الوقت نشير أن تراجع إعانات البطالة في الولايات المتحدة أشاع نوعا من التفاؤل و لكن بشكل نسبي على الأقل حتى الآن نظرا لتوجه الأنظار لأزمة الميزانية و القلق من تصريحات رئيس البنك الفدرالي برنانكي أنه لا يملك الأدوات المناسبة حالة تعرض الولايات المتحدة للجرف المالي.
أما على الصعيد الأوروبي فلا جديد يذكر سوى تصريحات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق يقضي بمنح اليونان حزمة الإنقاذ الثانية، هذا بالتزامن مع عدم توصل وزراء مالية أوروبا إلى حل ليجتمعوا مجددا يوم الاثنين القادم لتحديد المناسب من الإجراءات لاتخاذه.
أخيرا ننهي إطلالتنا على أحداث الأسبوع المقبل بصدور نتائج محضر اجتماع البنك المركزي الياباني الذي قد لا يحمل في طياته أي جديد يذكر خصوصا على خلفية تثبيت السياسة النقدية، و قد يلمح البنك أنه سيقدم على رفع البرامج التحفيزية خلال الاجتماع القادم له قبل الانتخابات مباشرة مع إمكانية ملاحظة تصريحات من قبيل أن اقتصاد اليابان يشهد حالة من الضعف خلال هذه الفترة.
مع محاولة البنك للتنسيق مع الحكومة للتحرك بشكل سريع لبحث جدوى إضفاء ميزانية جديدة أو رفع أحد برامج التحفيز أو كلاهما متمثلة في برنامج شراء الأصول أو برنامج القروض الائتمانية.