الدراما اليونانية... هل ستنتهي في اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو؟
هذه هي المرة الثالثة الذي يجتمع فيها وزراء مالية منطقة اليورو للوصول إلى اتفاق نهائي حول حزم المساعدات الخاصة باليونان و التي تأخرت كثيرا و أخذت حيزا أكثر من اللازم في ظل تباين وجهات النظر بين المقرضين الدوليين و الحكومة اليونانية تارة، و بين المقرضين و أنفسهم تارة آخري.
ننتظر يوم الاثنين اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو و البنك المركزي الأوروبي و كذا صندوق النقد الدولي لاستكمال المناقشات التي انتهت إلى لاشيء في الأسبوع السابق و السبب يكمن حول اختلاف وجهات النظر بين المقرضين و أنفسهم و التي تتمحور حول نقاط فنية في المقام الأول و ذلك قبل منح الأموال إلى الحكومة اليونانية.
تتمثل أهم تلك المشكلات الفنية و التي كانت سبب التأخر في اتخاذ قرار نهائي بشأن المساعدات في مد الوقت اللازم حتى يصل الوضع المالي اليوناني إلى المناطق المستقرة، و هنا يكمن الخلاف بين وزراء مالية المنطقة و صندوق النقد الدولي حيث ترى المجموعة الأوروبية مد المهلة المحددة بنحو عامين حتى تتمكن اليونان من أن تصل بالدين العام إلى 120% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى عام 2022 بدلا من 2020 التي يصر عليها صندوق النقد الدولي.
العامل الفني الثاني يتمثل في كيفية قيام اليونان بسد الفجوة التمويلية المقدرة بقيمة 14 مليار يورو حتى عام 2014.
مقترحات سد الفجوة التمويلية
بالنسبة لسد الفجوة التمويلية فإن هناك مقترح على حسب ما صدر عن وزير المالية الألماني والمستشارة آنجيلا ميركل يكمن في: خفض سعر الفائدة على القروض التي تم منحها إلى اليونان هذا بجانب مد ميعاد استحقاق تلك القروض إلى 30 عام بدلا من 15 عام.
وذلك ضمن جهود تخفيف عبء الديون على اليونان. كما يمكن أن تقوم اليونان بإعادة شراء السندات من المستثمرين حاملي السندات بسعر خصم كبير قد يصل إلى القيمة الاسمية للسند فيما قد يتم استخدام نحو 10 مليار يورو من صندوق الاستقرار الأوروبي المؤقت في تلك العملية.
الخلاف الأساسي بين قادة أوروبا و صندوق النقد
يكمن الخلاف الأساسي بين وزراء مالية المنطقة و صندوق النقد حول مد الفترة الزمنية اللازمة لتصحيح الوضع المالي الخاص باليونان وخفض الدين العام من 170% إلى المستهدف 120%.
حيث يدعم وزراء مالية المنطقة مد أجل المهلة إلى 2022 بينما يرفض صندوق النقد ذلك و يصر على ميعاد 2020. و ضمن ما صدر عن مؤسسة "رويترز" التي اطلعت على مسودة الاجتماع فإنه لمقابلة المستوى المستهدف للديون بنسبة 120% من الناتج المحلي الإجمالي يلزم القيام بأحد الأمرين، إما مد المهلة حتى عام 2022 أو أن تقوم بعض الدول بإعفاء جزء من ديونها المستحقة على اليونان و هذا ما يدعمه صندوق النقد حيث يرى أن في حالة تطبيق الإعفاء ستتمكن اليونان من مقابلة المستوى المستهدف في عام 2020.
لكن مسألة إعفاء جزء من الديون يلقى رفض كبير من ألمانيا – أكبر مساهم في صندوق الاستقرار المالية و حزم المساعدات المالية- أو حتى البنك المركزي الأوربي أكبر حائز للسندات اليونانية وذلك لعدة اعتبارات أهمها بأن إعفاء الديون في حد ذاته قد يكون غير مطابق للقوانين و الاتفاقيات.
فيما ترى ألمانيا أن مجرد إعفاء بعض الديون لن يحل مشكلة اليونان من جذورها و قد يكون ذلك غير عادلاً بالنسبة للدول الأخرى التي خضعت لشروط قاسية حتى تحصل على المساعدات مثل ايرلندا و البرتغال.
المسودة تتضمن أيضا أنه في حالة عدم استخدام الإجراءات الصحيحة لضبط السياسة المالية فإن الدين قد يصل إلى 144% في عام 2020 و 133% في عام 2022 .
حتى الآن مازال المستثمرين يأملون حصول اليونان على المساعدات و تجنب الإفلاس، التحدي الحقيقي الذي يواجه اليونان هو قرب استحقاق أحد الديون الكبرى عليها في منتصف الشهر المقبل. على الجانب الآخر ننتظر بيانات اقتصادية من منطقة اليورو والتي يتوقع أن تظل سلبية في ظل ما تعانيه المنطقة من ركود في الآونة الأخيرة.
ينتظر أن يتم الإعلان عن معدل البطالة في اقتصاديات منطقة اليورو عن شهر أكتوبر/تشرين الأول، في سبتمبر/أيلول السابق وصل معدل البطالة إلى 11.6% وهو الأسوأ منذ البدء في تسجيل بيانات سوق العمل في عام 1995 . جدير بالذكر المفوضية تتوقع بأن تشهد منطقة اليورو ضعف لوتيرة عملية التعافي مصاحبا لارتفاع كبير في معدلات البطالة خلال عام 2013 وذلك قبل أن تعاود المنطقة إلى تحقيق نمو قوي في عام 2014 و بنسبة 1.4%.وتتوقع المفوضية أن يصل معدل البطالة إلى ذروته في عام 2013 ومحققا مستويات 12%.
بريطانيا
الاقتصاد البريطاني خرج من حالة الركود الذي بدأه في الربع الأخير من العام 2011 و استمر حتى الربع الثاني من العام الجاري إلى أن عاود تحقيق النمو في الربع الثالث بنسبة 1% (على حسب القراءة الأولية للناتج المحلي) بعد أن كان منكمشا في الربع الثاني بنسبة -0.4%.وتخرج بريطانيا رسميا من الركود ذو القاعين الذي لم تشهده منذ حقبة السبعينيات، وتحقيق أفضل تسارع للنمو في خمس سنوات.
لكن مازالت المخاطر محيطة بعملية التعافي. البنك البريطاني أشار في تقرير التضخم الأخير إلى أن أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو لاتزال تمثل الخطر الأكبر على وتيرة تعافي الاقتصاد، فيما تراجع مستوى الإنفاق و قيام الحكومة بسياسات تقشفية كان لها الأثر السلبي على الأنشطة الاقتصادية ككل.
وبالتبعية يرى البنك أن النمو الذي حققه الاقتصاد في الربع الثالث بنسبة 1% يعد مبالغا فيه بعض الشيء و بالتالي يتوقع أن يشهد الاقتصاد تراجعا حادا في الربع الأخير من العام الجاري في الوقت الذي قد يبقى فيه النمو الاقتصادي ضمن حالة انخفاض مستمر.
ننتظر أن يتم الإعلان عن القراءة المعدلة للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثالث و التي قد تظهر تراجعا عن القراءة الأولية لنسبة 1%.