[مدير الموقع]

اتفق مع القرارات (الثورية) و اختلف مع سياسة التنفيذ.
لقد اراد الرئيس ان يقوم بعمل جلل و يحافظ على الشعب ورائه من اجل تطهير مؤسسات الدولة العميقة المتعفنة.
كان يمكن ان يقوم بهذا بشكل اكثر احترافية و قراءة سياسية افضل مما حدث..
لقد كان مجتمعا مع اقطاب المجتمع الثورى المصرى منذ اسبوعين و من الواضح انهم لم يطلعوا على هذه الاخبار او الافكار و الا لما ثاروا عليها..
ثورة النخبة بسبب انهم رأوا انفسهم عندما تحدثوا للرئيس و توافقوا على نقاط لينفسها الرئيس نسفا بقرارات تعسفية قوية..

حتى بفرض تبرير المبررين ان هذا الاعلان سيسقط باقامة الدستور و عودة البرلمان..و لكن عفوا لم يتم ذكر هذا فى الاعلان الدستورى و لم يتم التصريح به رسميا.

فرض سلطة عليا لا يوجد اعلى منها هى ديكتاتورية اكانت ناعمة فى البداية ام اكانت غير ذلك.

و النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد

بالتاكيد فان هذه القرارات السياسية الخاطئة تسببت فى حراك و عنف فى الشارع المصرى و كان من الافضل تنفيذ ما يربو اليه من خلال صلاحياته او ما تسمح به..

للاسف التيار الاسلامى يرى ان هذه التعديلات فى مصلحته بما يصب فى الجمعية الدستورية و لكنه سيكوى بنار الديكتاتورية لاحقا..
للاسف و كما حدث فى الاستفتاء او فى انتخابات مجلس الشعب او الرئاسة من حشد اتضح فى النهاية ان كلهم كانت باخطاء و لكن لا يتم استيعاب الدرس و المضى قدما فى الطريق ذو الاتجاه الوحيد.

دستور غير توافقى و غير مرضى سينتهى فى النهاية الى ثورات مستقبلا مرة اخرى و نحن لا نريد التضيحة بالمزيد من شباب الوطن فى اى وقت.

اتمنى من ناحيتى ان يتم مراجعة هذه القرارات اولا..
و ان يتم اشراك كل النخبة الثورية فى قرارات البلاد الهامة حتى تستطيع النخبة نفسها الدفاع عن قراراته بدلا من الحشد ضدها..

ارجو ان يستخدم مستشاريه ايضا ووزرائه المعنيين فمن الواضح ان وزير العدل و مستشارى الرئيس لم يكونوا بعلم بما سيحدث..
فهذا ليس قرار مكتب الرئاسة و المستشارين..
هذه قرارات اقرب ان تكون صادرة من مكتب الارشاد.

اتمنى عزل النائب العام و تطهير كل المؤسسات بصورة قانونية من احلال و تجديد و العمل اولا على اصدار دستور توافقى بين كل افراد الشعب لا ان يكون النقاط فيه بالتصويت و الاغلبية و ان يكون بالتوافق بين الجميع..

ربنا يقدم اللى فيه الخير و يستر على بلدنا و اولاد هذا البلد.

الله كريم

[مدير الموقع]

اتفق مع القرارات (الثورية) و اختلف مع سياسة التنفيذ.
لقد اراد الرئيس ان يقوم بعمل جلل و يحافظ على الشعب ورائه من اجل تطهير مؤسسات الدولة العميقة المتعفنة.
كان يمكن ان يقوم بهذا بشكل اكثر احترافية و قراءة سياسية افضل مما حدث..
لقد كان مجتمعا مع اقطاب المجتمع الثورى المصرى منذ اسبوعين و من الواضح انهم لم يطلعوا على هذه الاخبار او الافكار و الا لما ثاروا عليها..
ثورة النخبة بسبب انهم رأوا انفسهم عندما تحدثوا للرئيس و توافقوا على نقاط لينفسها الرئيس نسفا بقرارات تعسفية قوية..

حتى بفرض تبرير المبررين ان هذا الاعلان سيسقط باقامة الدستور و عودة البرلمان..و لكن عفوا لم يتم ذكر هذا فى الاعلان الدستورى و لم يتم التصريح به رسميا.

فرض سلطة عليا لا يوجد اعلى منها هى ديكتاتورية اكانت ناعمة فى البداية ام اكانت غير ذلك.

و النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد

بالتاكيد فان هذه القرارات السياسية الخاطئة تسببت فى حراك و عنف فى الشارع المصرى و كان من الافضل تنفيذ ما يربو اليه من خلال صلاحياته او ما تسمح به..

للاسف التيار الاسلامى يرى ان هذه التعديلات فى مصلحته بما يصب فى الجمعية الدستورية و لكنه سيكوى بنار الديكتاتورية لاحقا..
للاسف و كما حدث فى الاستفتاء او فى انتخابات مجلس الشعب او الرئاسة من حشد اتضح فى النهاية ان كلهم كانت باخطاء و لكن لا يتم استيعاب الدرس و المضى قدما فى الطريق ذو الاتجاه الوحيد.

دستور غير توافقى و غير مرضى سينتهى فى النهاية الى ثورات مستقبلا مرة اخرى و نحن لا نريد التضيحة بالمزيد من شباب الوطن فى اى وقت.

اتمنى من ناحيتى ان يتم مراجعة هذه القرارات اولا..
و ان يتم اشراك كل النخبة الثورية فى قرارات البلاد الهامة حتى تستطيع النخبة نفسها الدفاع عن قراراته بدلا من الحشد ضدها..

ارجو ان يستخدم مستشاريه ايضا ووزرائه المعنيين فمن الواضح ان وزير العدل و مستشارى الرئيس لم يكونوا بعلم بما سيحدث..
فهذا ليس قرار مكتب الرئاسة و المستشارين..
هذه قرارات اقرب ان تكون صادرة من مكتب الارشاد.

اتمنى عزل النائب العام و تطهير كل المؤسسات بصورة قانونية من احلال و تجديد و العمل اولا على اصدار دستور توافقى بين كل افراد الشعب لا ان يكون النقاط فيه بالتصويت و الاغلبية و ان يكون بالتوافق بين الجميع..

ربنا يقدم اللى فيه الخير و يستر على بلدنا و اولاد هذا البلد.

الله كريم