خيبة أمل جديدة تصيب الأسواق مع تأجيل تقديم دفعة أموال الإنقاذ لليونان
انقضت تعاملات الأسبوع الماضي مصيبة الأسواق بخيبة أمل بعد فشل وزراء مالية منطقة اليورو يوم الثلاثاء الماضي بتقديم دفعة أموال الإنقاذ لليونان، و جاء قادة الاتحاد الاوروبي ليرفعوا من حدة التشاؤم بعدم اتفاقهم على خطة الميزانية العامة للاتحاد خلال السبعة اعوام القادمة.
فشل وزراء المالية منطقة اليورو خلال اجتماعهم في بروكسل في العشرين من تشرين الثاني في الوصول إلى اتفاق نهائي بشأن قرار مساعدة اليونان بتوفير حزمة مساعدة ثانية للبلاد بقيمة 31.3 مليار يورو، و الذي ما جعل المستثمرين يفقدون الثقة بقدرة الوزراء الأوروبيين بالسيطرة على أزمة الديون اليونانية المتفاقمة.
حطم الوزراء جميع الآمال التي كانت مسيطرة على الأجواء باحتمالية دمج أموال الإنقاذ لتصبح بقيمة 44 مليار يورو، إذ لم يستطيع الوزراء الاتفاق على الدفعة الخاصة بالربع الثاني بقيمة 31.3 مليار يورو، و خاصة مع التوقعات ببلوغ الديون العامة اليونانية لمستويات 190% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2014.
على الرغم من الغمامة السوداء التي تحيط تقديم خطط الإنقاذ اليونان، إلا أن الامل لا يزال موجودا و هذا ما أكدته المستشارة الالمانية ميركل التي صرحت أنها ترى فرص الوصول إلى أتفاق بشأن الإفراج عن الحزمة الثانية من أموال الإنقاذ في اجتماع وزراء اليورو يوم الاثنين القادم الموافق 26 تشرين الثاني مع رفضها لفكرة أن الإجراءات الجريئة يمكن أن تحل أزمة أوروبا في ليلة و ضحاها.
زادت قمة الاتحاد الأوروبي من حالة عدم التأكد المسيطرة على الأسواق المالية مع فشل قادة الاتحاد الأوروبي الـ27 في الاتفاق حيال الميزانية العامة للأعوام السبعة القادمة، حيث من المتوقع ان يعقد قادة الاتحاد الاوروبي جولة جديدة من المحادثات في القمة القادمة و التي تستمر يومين.
يرى العديدين في حال عدم توصل القادة إلى اتفاق عندئذ فان الفرصة الافضل التالية ستكون على الارجح العودة إلى الاتفاق الماضي الذي يقضي بحزمة إنفاق عام بقيمة 937 مليون يورو للاتحاد الأوروبي، خاصة و أن العائق الأساسي لهذه المحدثات بأنه يجب التصويت عليها بالإجماع من الدول الأوروبية السبعة و العشرين، و كان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قد حذر من استخدام حق الفيتو إن قرر الزعماء الأوروبيون زيادة الإنفاق العام.
ينصب اهتمام المستثمرين في الوقت الراهن على ازمة الديون الأوروبية و تطوراتها في اليونان، و تقلص الاهتمام بالبيانات الاقتصادية حتى بتلك ذات الأهمية الكبيرة مثل قراءات النمو و الثقة و التي اعلن عنها الاقتصاد الالماني الاسبوع الماضي مع عدم تعديل القراءة النهائية للنمو لتبقى عند 0.2% خلال الربع الثالث بالإضافة إلى تحسن ملحوظ في مستويات الثقة الألمانية خلال تشرين الثاني متعافية من أدنى مستويات لها منذ ثلاثة أعوام.
و اخيرا، شهدنا خلال تعاملات الأسبوع الماضي محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني و الذي أظهر إجماع الاعضاء التسعة في لجنة السياسة النقدية على تثبت سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 0.50%، مع ظهور ملامح خلاف بين أعضاء اللجنة حيال برنامج شراء الأصول الذي أبقاه البنك عند مستويات 375 مليار جنيه.
فقد عاد العضو المعارض ديفيد مايلز إلى معسكر المعارضين على مستويات برنامج شراء الأصول، فقد صوت خلال قرار الفائدة الماضية على رفع البرنامج بمقدار 25 مليار جنيه ليصبح البرنامج عند 400 مليار جنيه ، و هذا التصويت من مايلز سوف يفتح الطريق لمعارضة عدد أكبر من الأعضاء في اللجنة على السياسة النقدية التي يتبعها البنك البريطاني.