خلال هذا الأسبوع ستتوجه الأنظار إلى اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو و إلى أي مدى سيتم التطرق إلى الحديث عن اليونان فيما يتعلق بالحزمة الثانية من المساعدات، بينما من المقرر أن يتم الإعلان عن البيانات الأولية للنمو في منطقة اليورو واهم الدول الأعضاء في المنطقة عن فترة الربع الثالث. بينما في بريطانيا سيكون تقرير التضخم الربع سنوي من قبل البنك البريطاني أهم الأحداث المرتقبة في الأراضي الملكية.
بريطانيا
على الرغم من خروج بريطانيا من دائرة الركود في الربع الثالث من العام الجاري على حسب القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي، إلا أن هذا النمو قد يكون هشاً في ظل ما تتعرض له بريطانيا من مخاطر أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو التي تعد الشريك التجاري الأول للبلاد، ويأتي ذلك بالتوازي مع استمرار الحكومة في تطبيق سياسات تقشفية لخفض العجز في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تباطؤ ملحوظ.
في النصف الثاني من العام الجاري تبنى البنك المركزي البريطاني سياسات نقدية داعمة للنمو حيث قام بزيادة برنامج شراء الأصول بقيمة 50 مليار يورو في تموز/يوليو السابق و الذي تم الانتهاء من إنفاقها في الأسبوع السابق و يبقى إجمالي البرنامج 375 مليار جنيه إسترليني.
قد يكون هذا البرنامج كان سببا في دعم مستويات النمو، لكن القرار الأخير للبنك البريطاني بشأن السياسة النقدية قرر فيه الإبقاء على سعر الفائدة عند 0.5% و برنامج شراء الأصول عند القيمة سالفة الذكر. بينما البنك ينتظر تقييم تلك السياسات التحفيزية على الاقتصاد ككل.
تقرير التضخم الربع سنوي سيتم الإعلان عنه يوم الأربعاء 14 نوفمبر تشرين الثاني وسيتضمن توقعات للتضخم و النمو و توضيح عام للوضع الاقتصادي الحالي، والتوقعات تشير إلى إمكانية قيام البنك بخفض توقعاته بشأن النمو و التضخم في ظل استمرار أزمة الديون السيادية الأوروبية.
جدير بالذكر أن المفوضية الأوروبية قام بخفض توقعات النمو للاقتصاد البريطاني،إذ تتوقع أن يحقق نمو بنسبة 0.3% بنهاية العام الجاري مقارنة بتوقعات مايو/أيار السابق لنسبة 0.5%، و بالنسبة لعام 2013 فتتوقع أن ينمو بنسبة 0.9% من 1.7% للتوقعات السابقة.
في نفس السياق ينتظر أن يتم الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي لشهر أكتوبر/تشرين الأول و التوقعات تشير إلى ارتفاع قليل للمؤشر إلى 2.3% من 2.2% لقراءة شهر سبتمبر/أيلول السابق. بينما مازال المؤشر مقتربا من المستوى الآمن لاستقرار الأسعار عند 2% وهذا ما يمهد الطريق أمام البنك في التوسع في السياسة النقدية. التوقعات الأخيرة للتضخم كانت تشير إلى إمكانية تراجع المستوى العام للأسعار إلى دون المستوى 2% بنهاية العام القادم.
على الجانب الآخر يتوقع أن تنكمش مبيعات التجزئة إلى -0.1% في أكتوبر/تشرين الأول بعد أن حققت نمو في الشهر السابق له بنسبة 0.6%، بينما قد يبقى معدل البطالة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر/أيلول عند مستوى 7.9%.
منطقة اليورو
في منطقة اليورو مازال الوضع متأزما فيما يتعلق باليونان، فعلى الرغم موافقة البرلمان بشكل جزئي عن موازنة عام 2013 وذلك بغرض تمرير خطة التقشف المتفق عليها بين الحكومة و المقرضين الدوليين بقيمة 13.5 مليار يورو، يتبقى يوم آخر لتصويت البرلمان اليوم على الموازنة ككل، ويعقب ذلك موافقة أعضاء المنطقة للإفراج عن الحزمة الثانية المساعدات لاسيما في ظل نفاذ الوقت أمام الحكومة اليونانية.
الحكومة يتوجب عليها سداد 5 مليار يورو بحلول يوم 16 نوفمبر/تشرين الثاني، بينما ما زاد مخاوف الأسواق في نهاية الأسبوع السابق هو تسريب أحد المسئولين الأوروبيين تصريحات مفادها بأنه قد لا يتم مناقشة أمر اليونان في اجتماع وزراء المالية في يوم 12 من الشهر الجاري. وهذا يعني تأخر حصول اليونان على الحزمة الثانية من المساعدات بقيمة 31.5 مليار يورو قبل الموعد المحدد.
انتقالا إلى البيانات الاقتصادية فإنه من المقرر أن يتم الإعلان عن القراءة الأولية للنمو الخاص بمنطقة اليورو عن فترة الربع الثالث والتوقعات تشير إلى عدم تغير القراءة عن الربع الثاني لتظل ضمن دائرة الانكماش بنسبة -0.2%.
يأتي ذلك بالتوازي مع تصريحات السيد "ماريو دراغي" رئيس البنك الأوروبي حيث أكد على ضعف نمو منطقة اليورو حتى نهاية العام القادم 2013، وذلك بعد اتخاذ البنك الأوروبي قرار تثبيت سعر الفائدة عند 0.75% في الأسبوع السابق.
جدير بالذكر أن المفوضية الأوروبية في تقرير الخريف لعام 2012 خفضت من توقعات النمو لمنطقة اليورو حيث قد يحقق انكماش بنسبة 0.4% خلال العام الجاري وتحقيق نمو ضعيف بنسبة 0.1% في العام القادم 2013، فيما أن تفاقم ازمة الديون في أحد أعضاء المنطقة مثل اسبانيا خلال النصف الأول من العام هذا بجانب ضعف أداء بعض الاقتصاديات في المنطقة من شأنه أن يؤثر على باقي أعضاء منطقة اليورو.
بينما تتوقع المفوضية بأن تشهد منطقة اليورو ضعف لوتيرة عملية التعافي مصاحبا لارتفاع كبير في معدلات البطالة خلال عام 2013 وذلك قبل أن تعاود المنطقة إلى تحقيق نمو قوي في عام 2014 و بنسبة 1.4%. وتتوقع المفوضية أن يصل معدل البطالة إلى ذروته في عام 2013 ومحققا مستويات 12%.
أيضا من المنتظر أن القراءة الأولية لبيانات النمو في ألمانيا – أكبر اقتصاديات المنطقة- ويتوقع أن تتراجع وتيرة النمو في الربع الثالث إلى 0.1%، بينما في فرنسا- ثان أكبر اقتصاديات المنطقة- يتوقع أن يظل ثابتا عند مستوى 0.0%، فيما يتوقع أن يتقلص انكماش الاقتصاد الايطالي – ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة- إلى -0.4% من -0.8% للربع الثاني.