يكشف الرئيس الفرنسي فرانسوا اولوند النقاب يوم الثلاثاء عن اجراءات لتنشيط القطاع الصناعي الذي يعاني صعوبات وجعل صادراته أكثر قدرة على المنافسة.
وستعلن الحكومة الاشتراكية الاجراءات المقترحة في حوالي الساعة 1000 بتوقيت جرينتش ومن المتوقع أن تركز على خفض تكاليف العمالة ودعم استثمارات الشركات ومساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم على الانتعاش من خلال حوافز مالية.
وستستند حزمة الاجراءات الى نتائج تقرير أعده بتكليف من الحكومة رجل الصناعة لويس جالوا والذي يقترح حفضا قدره 30 مليار يورو (38 مليار دولار) لضرائب الاجور وتعويضه بتخفيضات في الانفاق ورفع ضرائب الاستهلاك.
وقال وزير المالية بيير موسكوفيتش ان الحكومة ستطبق معظم المقترحات الاثنين والعشرين التي تضمنها التقرير بشكل تدريجي على مدى فترة ولايتها التي تستمر خمس سنوات لتفادي هزة مفاجئة في الضرائب ربما تؤثر سلبيا على الاسر وانفاق المستهلكين.
واضاف قائلا في مقابلة تلفزيونية في وقت متأخر ليل الاثنين "قلت دائما ان ما يحتاجه الاقتصاد الفرنسي ليس علاجا بالصدمة بل علاج عميق وعلاج على مدى فترة طويلة."
لكن ارباب الاعمال عبروا بالفعل عن خيبة أمل مجادلين بان الاجراءات التي سربتها وسائل الاعلام الفرنسية أقل طموحا من العلاج السريع الذي ينادون به.
وقالت مجلة لوبوان يوم الاثنين ان الحكومة ستمنح تخفيضات ضريبية قيمتها 20 مليار يورو للشركات في مقابل ضمانات بأن تحافظ على الوظائف في فرنسا. وقد يجري ايضا رفع ضريبة المبيعات من 19.6 إلي 20 بالمئة.
