المحكمة اليونانية تقضي بأن إصلاحات معاشات التقاعد قد تكون غير دستورية
إن إصلاحات التقاعد اليونانية التي طالب بها جانب المقرضين الترويكا من أجل تأمين استلام اليونان للشريحة التالية من المساعدات المقدرة بقيمة 31.5 مليار يورو، قد تكون غير دستوري، كما قضت المحكمة اليونانية بذلك اليوم الخميس.
في انتكاسة لجهود اليونان لإبرام اتفاق بشأن حزمة التقشف اللازمة لتلقي المزيد من أموال خطة الإنقاذ، صرحت المحكمة اليونانية أن رفع سن التقاعد لعامين إلى 67 وخفض المعاشات بنسبة تتراوح بين %5-10 يمكن أن تكون ضد ما ينص عليه الدستور. ومع ذلك، فقد تجاهل المشرعون اليونانيون رأي المحكمة عندما أعلنوا التصويت على هذه التخفيضات خلال الأسبوع المقبل.
ففي يوم الأربعاء، بعد انقضاء المؤتمر الذي تم عبر الهاتف، قررت مجموعة اليورو تأخير البت في قرار تخصيص اليونان الشريحة التالية من الدعم المالي التي تحتاجها البلاد كي لا تتخلف عن السداد، إلى الـ 12 من نوفمبر.