انخفاض وتيرة تقديم طلبات الإعانة في الولايات المتحدة إلى أفضل مستوياتها منذ 2008
صدر عن الاقتصاد الأمريكي اليوم تقرير طلبات الإعانة ليشير إلى انخفاض وتيرة تقديم طلبات الإعانة من قبل العاطلين عن العمل خلال الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها منذ شهر شباط/فبراير، حيث تحسنت طلبات الإعانة الأسبوعية للأسبوع المنتهي في السادس من تشرين الأول/أكتوبر إلى 339 ألف طلب، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 369 ألف طلب، ولكن بأدنى من التوقعات التي بلغت 370 ألف طلب.
وعلاوة على ذلك فقد جاءت طلبات الإعانة المستمرة والتي تشير إلى عدد الأمريكيين اللذين تقدموا إلى طلبات إعانة حتى الآن، لتنخفض إلى 3273 ألف طلب للأسبوع المنتهي في التاسع والعشرين من أيلول/سبتمبر، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 3288 ألف طلب، وبأفضل من التوقعات التي بلغت 3275 ألف طلب.
وقد أظهر الاقتصاد الأمريكي مؤخراً انخفاض معدلات البطالة في البلاد إلى 7.8%، في الوقت الذي أقر فيه البنك الفدرالي الأمريكي جولة ثالثة من خطط التخفيف الكمي (التيسير الكمي)، لدعم عجلة النمو في الاقتصاد الأمريكي، وبواقع 40 مليار دولار أمريكي شهرياً، في حين ربط البنك الفدرالي الأمريكي انتهاء برنامجه التحفيزي بتحسن أداء قطاع العمل الأمريكي.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي أفصح أيضاً عن بيانات تقرير الميزان التجاري، والذي أشار إلى توسع العجز في الميزان التجاري إلى 44.2 مليار دولار أمريكي، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي تم تعديلها إلى عجز بمقدار 42.5 مليار دولار،وبأسوأ من التوقعات التي بلغت عجزاً بمقدار 44.0 مليار دولار.
هذا وتعد قراءة الميزان التجاري هذه منطقية للغاية، وبالأخص إذا ما نظرنا إلى أسعار النفط الخام خلال فترة إعداد التقرير، حيث ارتفعت أسعار النفط خلال آب/أغسطس إلى مستويات 96 دولار أمريكي للبرميل، الأمر الذي أضر بالصادرات الأمريكية بشكل كبير، وبالتالي توسع عجز الميزان التجاري الأمريكي.
ولا يزال الاقتصاد الأمريكي في مواجهة صعبة مع التحديات التي تقف أمام تقدمه لتحقيق النمو على المدى البعيد والتي تتمثل في معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني إضافة إلى استمرار أزمة الديون الأوروبية وضعف مستويات الإنفاق.
وبالنسبة للاقتصاد الأكثر التصاقاً بالاقتصاد الأمريكي، وهو الاقتصاد الكندي، فقد صدر عنه اليوم مؤشر تجارة البضائع الدولية والذي أظهر تقلص العجز في الميزان التجاري خلال شهر آب/أغسطس إلى 1.32 مليار دولار كندي، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت -2.34 مليار دولار كندي والتي تم تعديلها إلى -2.53 مليار دولار كندي، وبأفضل من التوقعات التي بلغت -1.90 مليار دولار كندي.