اليونان تجر بعض أثريائها وسياسييها نحو القضاء لسحب ضرائبهم المهربة
وكالات - 04/10/2012
اليونان تفرض ضرائب جديدة، ليس على عامة الشعب بل على الأثرياء والسياسيين.
البرلمان اليوناني فتح هذا الأربعاء تحقيقا مع نحو ألفي يوناني يملكون حسابات في مصرف HSBC في سويسرا في قضايا فساد وتهرب من الضرائب.
يقول رئيس منظمة الشفافية الدولية : “لقد وصلنا إلى درجة غير مقبولة من الفساد في المؤسسات العامة والشركات الخاصة التي تستغل عامة الشعب. معدل الفساد لم يشهد تراجعا على الإطلاق”.
بعض الإحصاءات تشير إلى أن اليونان تخسر ثلاثين مليار يورو سنويا في عمليات تهرب من الضرائب، فيما تتجاوز ديونها أربعمئة مليار يورو.
تقول مارييتا غياناكو من حزب الديموقراطيين الجدد: “القضاء على هذا الفساد هو الأساس لخطوة جديدة، في حال استمرينا في هذا الوضع، لن نستطيع الصمود”.
بعض المصادر تشير إلى أن رئيسة صندوق النقد الدولي ووزيرة الإقتصاد السابقة كريستين لاغارد في فرنسا كانت قد سلمت وزير الاقتصاد اليوناني منذ عامين لائحة بالأسماء المتورطة ، لكنها ضاعت. الوزير، الذي غادر منصبه العام الماضي ألقى اللوم في ذلك على وحدة التحقيق في الجرائم الإقتصادية والمالية.