بال: تكلفة القواعد المصرفية الجديدة على الاقتصاد ستكون بسيطة
فيينا (رويترز) - قالت المؤسستان المسؤولتان عن صياغة القواعد الجديدة لرأس المال والسيولة بالبنوك ان تلك القواعد لن يكون لها سوى تأثير بسيط على الانتاج الاقتصادي عند تطبيقها تدريجيا لكنها ستحقق فوائد كبيرة في المدى الطويل.
وقالت لجنة بال للرقابة المصرفية ومجلس الاستقرار المالي يوم الاربعاء ان قواعد "بال 3" الجديدة ستشدد قيود الاقراض وتقلص الاستثمار خلال فترة انتقالية الى درجة اقل بكثير من توقعات البنوك.
لكنهما أضافا في بيانين أن القواعد ستقلص بدرجة كبيرة احتمال حدوث الازمات المالية وفقد الانتاج الذي تسببه وهذا يتجاوز الفقد في الانتاج في السنوات القليلة التي يتم تطبيقها تدريجيا خلالها.
وقال ماريو دراجي رئيس مجلس ادارة مجلس الاستقرار المالي في البيان "يظهر التحليل أن التكاليف التي يتحملها الاقتصاد الكلي لتطبيق معايير أقوى يمكن تحملها... في حين ستتحقق فوائد ملموسة في المدى الابعد بالنسبة للاستقرار المالي ولتحقيق نمو اقتصادي أكثر استقرارا."
وكانت مصادر أبلغت رويترز الاسبوع الماضي أن بال 3 ستطالب البنوك على الارجح بأن يكون معدل كفاية رأس المال الاساسي 4-6 في المئة.
ويستند تحليل المجلس الى الزيادة في المستويات الفعلية لرأس المال. وعادة ما تملك البنوك رأس مال أعلى بكثير من الحد الادنى الذي تحدده الجهات التنظيمية