سنتنس يناشد لجنة السياسة النقدية برفع سعر الفائدة المرجعي للاجتماع الثالث على التوالي
أسفر اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني في الخامس من الشهر الجاري عن تثبيت سعر الفائدة المرجعي عند 0.5% بواقع ثمانية أصوات مقابل صوت واحد المتمثل في العضو سنتنس الذي ناشد برفع سعر الفائدة المرجعي للشهر الثالث على التوالي مبررا ذلك بالمخاطر من ارتفاع الضغوط التضخمية على المملكة. أما عن سياسة شراء السندات الحكومية بقيمة 200 بليون جنيه فقد كانت نتيجة التصويت واحد مقابل ثمانية , إذ طالب سنتس بضرورة البدء بسحب خطط التحفير بعد أن ارتفعت معدلات التضخم في البلاد فقو المستويات المقبولة.
ارتفع معدل التضخم في تموز لمستويات 3.1 % أعلى من الحد الاعلى الذي وضعته الحكومة عند 3% , و يتوقع البنك المركزي بأن تعاود للمستويات المقبولة ضمن الدورة الاقتصادية في مسيرة الانتعاش الاقتصادية خلال العام المقبل.
جاء في الرسالة التوضيحية الثالثة التي قدمها رئيس البنك المركزي البريطاني السيد ميرفن كينغ أمس إلى وزير الخزينة جورج أوزبورن بأن البنك المركزي البريطاني على استعداد في الوقت الراهن لتوسيع أو تقليص خطط التحفيز للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة فوق الحد الأعلى للحكومة عند 3.0%.
بقي كينج في رسالته على موقفه في الرسالتين السابقتين تجاه ارتفاع معدلات التضخم، مشيرا للركائز الثلاثة المعروفة التي ساهمت في تسارع نمو التضخم في المملكة المتحدة و هم ارتفاع أسعار النفط منذ العام الماضي ، بالإضافة لارتفاع ضريبة المبيعات لنسبة 17.5%، و تبعيات آثار انخفاض قيمة العملة الملكية بشكل ملحوظ منذ منتصف عام 2007, و يتوقع السيد كينغ أن تلك التأثيرات على مؤشر أسعار المستهلكين السنوية لن تدوم لأكثر من عام.
أما بالنسبة إلى سنتنس فأنه يرى بأن الأحوال الاقتصادية قد تطورت على مدى 12 شهر و التوقعات المستقبلية للتضخم لا تزال مرتفعة مما يبرر البدء برفع أسعار الفائدة, أما عن باقي الأعضاء فقد أكدوا بأن الانتعاش الاقتصادي قد جمع الزخم الكافي و هذا دليل على أن المؤسسات قادرة على اجتياز الارتفاع في الأسعار.
استطاعت المملكة النمو في الربع الثاني بنسبة 1.1% بشكل فاق التوقعات , و لكن تراجع اداء القطاعات الاقتصادية يزيد من التوقعات بالتعديل السلبي للقراءة الأولية للربع خاصة في ضوء ارتفاع العجز في الميزانية العمومية بنسبة 11.1% من الناتج المحلي الأجمالي خلال العام الماضي.
صرح وزير الخزينة البريطانية جورج اوزبورن اليوم بأن تخفيض الانفاق العام مع المحافظة على معدلات الفائدة المنخفضة هي الطريقة الأفضل للمحافظة على مستويات النمو في المملكة المتحدة, و أضاف " ينبغي ألا ننسى الخطط التحفيزية وتراجع أسعار الفائدة بشكل ملحوظ و ما سيكون له تأثير على الاقتصاد في المملكة المتحدة"
يتداول الجنيه مقابل الدولار الأمريكي الان حول مستويات 1.5625 التي تعد الأعلى اليوم, من الناحية التقنية يتوقع أن يواصل الزوج مساره الصاعد بشرط الاستقرار فوق مستويات 1.5516 و الاختراق الواضح لمستويات 1.5760 لتحقيق الاهداف عند 1.6000.