العقبة الجديدة التي لا يمكن للبنك المركزي الأوروبي فعل شيء تجاهها
27/09/2012
في الوقت الذي دخلت فيه أزمة الديون السيادية التي ضربت منطقة اليورو عامها الثالث بدا من الواضح انها وبطريقة ما أنها ستنهي الحلقة المفرغة التي تدور فيها عند البنك المركزي الأوروبي.
وفي الوقت الذي يمتلك البنك من القوة المالية ما يكفي لدعم الحكومات التي تقاسي في تمويلها الأمرين بسبب ارتفاع العائد على سنداتها، نجد ان دور البنك المركزي لا يختلف كثيرا في الدول المتقدمة الأخرى، حيث انه –وليس سوق السندات- يعد آلية التمويل الحقيقية للحكومات.
وربما لهذا السبب فإن دولا مثل اليابان، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة ليس لديها أزمات مشابهة تتعلق بديونها السيادية، على الرغم من كبر حجم دينها الحكومي.
وكان المركزي الأوروبي قد انعش الأسواق عن طريق رئيسه "ماريو دراجي"–مؤقتا- بعد اعلانه برنامجا غير محدود الحجم لشراء السندات في السادس من سبتمبر/أيلول الجاري والمعروف اختصارا بـ"او ام تي"، والذي يُحتم على كل دولة ترغب في التدخل لشراء ديونها قصيرة الأجل ان توافق على شروط صارمة.
وعند تلك الشروط تكمن المشكلة الجديدة التي تواجه البنك والتي يصعب عليه حلها.
وفي مذكرة نشرها بنك "سوستيه جنرال" اليوم" قال : هذا ما تخبرنا به الإحتجاجات الإسبانية أن "ماريو" قد يكون "سوبر"، لكن التمويل "الرخيص" لن ينقذ أوروبا ما لم تكن هناك استراتيجية للنمو.
عندما يتعلق الأمر بالقضايا الداخلية للدول والنمو فإن "ماريو دراجي" لا يستطيع أن يفعل شيئا حيالها.. عندما يتعلق الأمر بتراخي طلب رئيس الوزراء "ماريانو راخوي" انقاذا لأنه لا يهتم بما يحدث بشكل منفصل داخل كاتالونيا فإن "دراجي" لا يمكنه فعل شيء.
عندما يقوم المتظاهرون في اليونان برفع لافتات تشير إلى ان ميركل "نازية" بعدما غاصت أثينا في مستنقع الركود للعام الخامس على التوالي فلا يمكن ان يفعل "دراجي" شيئا.
ويبقى وجود بنك مركزي "مستقل" يمكنه أن يكون حرا في قراراته شيئا عظيما، لكن في نهاية المطاف فإن السياسيين يتدخلون، ويتم تجاوز الكرامة الوطنية، والديمقراطية، وتتفاقم مشكلة فقدان الثقة في المؤسسات، وهو بالطبع ما لا يستطيع المركزي الأوروبي ان يفعل شيئا تجاهه.