مصر تدرس اضافة الارجنتين الى موردي القمح
القاهرة (رويترز) - قال وزير التجارة المصري رشيد محمد رشيد يوم الثلاثاء ان مصر قد تستأنف استيراد القمح من الارجنتين بعد توقف دام عدة سنوات وذلك لتعويض أثر الحظر الروسي لصادرات القمح. وتسبب جفاف شديد في تراجع انتاج الحبوب بمنطقة البحر الاسود ودفع روسيا أكبر مصدر للقمح بالمنطقة الى فرض حظر على شحنات القمح حتى نهاية العام على الاقل.
وقال رشيد في مقابلة مع رويترز ان مصر مازالت تستهدف استيراد ستة ملايين طن من القمح في 2010-2011 وانها في طريقها لتعويض كل كميات القمح الروسي التي اتفقت على شرائها قبل الحظر.
ومصر أكبر بلد مستورد للقمح في العالم وكانت روسيا بلد المنشأ لمعظم مناقصات القمح العالمية التي طرحتها مصر على مدى العام المنصرم.
وردا على سؤال بشأن ما اذا كانت مصر تدرس السماح باستيراد القمح من مناشيء جديدة الى جانب الاقماح الامريكية والفرنسية والكندية عقب الحظر الروسي قال رشيد لرويترز "هناك سبعة أو ثمانية موردين للقمح عالميا. الارجنتين أحدهم ... انها مورد كبير."
وقال رشيد انه أجرى مفاوضات مع الحكومة الارجنتينية ومسؤولين من القطاع الخاص قبل أسبوعين خلال زيارة لتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع دول ميركوسور (السوق المشتركة لامريكا الجنوبية).
وقال "اننا سعداء بأن نرى الارجنتين تضاف الى قائمة موردينا." وأضاف أن الاستيراد قد يبدأ "مع المحصول القادم."
واشترت الهيئة العامة للسلع التموينية المشتري الحكومي الرئيسي للقمح في مصر 5.53 مليون طن من الاقماح الامريكية والفرنسية والروسية والالمانية والقازاخستانية والكندية في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو حزيران من خلال مناقصات عالمية.
وجاء حوالي 63 بالمئة من الاقماح من منطقة البحر الاسود.
وقال رشيد "اننا جادون في تنويع مصادرنا .. هذه هي الطريقة المناسبة."
وأضاف أن الحكومة الروسية وافقت على بحث سبل اعادة جدولة شحنات القمح من أول أكتوبر تشرين الاول لكنها لن تتمكن من اتخاذ أي قرار بشأن الشحنات قبل ذلك الحين.
وقال رشيد "بالطبع سيظل الحظر ساريا حتى نهاية ديسمبر. لكن (روسيا) أوضحت أنها بعد أول أكتوبر ستعطينا تقديرات لما تستطيع فعله لانها في ذلك الوقت ستمتلك أفضل التقديرات لانتاجها وكمياتها وهو ما ليس متوفرا لديها الان."
وقال رشيد ان مصر تعتزم السماح بالشحن من أكثر من ميناء واحد "اذا شعرنا أن مثل هذا التغيير في الشروط سيجعل الامدادات أسهل دون أن يشكل مخاطر على مصر."
وتابع قائلا "ليست لدينا في الوقت الراهن أي احتياجات معينة لتغيير لوائحنا" فيما يتعلق بتغيير شروط الشحن لتجار القمح.
وأضاف أن القرار سينفذ "قريبا .. ربما بدءا من المناقصة القادمة