أسعار المنتجين وقطاعي المنازل والانتاج، بيانات من العيار الثقيل تطرح على الساحة الأمريكية
يترقب المستثمرون افتتاح جلسة اليوم الثلاثاء والتي قد تكون جلسة ساخنة مليئة بالمفاجآت، وذلك على إثر البيانات الرئيسية الهامة التي ستصدر عن الاقتصاد الأمريكي متمثلة بتقرير أسعار المنتجين إضافة إلى بيانات قطاع المنازل، وأخيرا سيصدر بيانات تتعلق بقطاع الصناعة الأمريكي.
واضعين بعين الاعتبار أن تقرير أسعار المستهلكين صدر خلال الأسبوع المنصرم مشيرا التقرير أن الأسعار ارتفعت بشكل طفيف خلال تموز ولكن بأدنى من التوقعات، الأمر الذي يؤكد على أن معدلات البطالة لا تزال تحت السيطرة في الولايات المتحدة الأمريكية.
أما اليوم فمن المتوقع أن ترتفع أسعار المنتجين خلال تموز بنسبة 0.2% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت -0.5%، أما على الصعيد السنوي فمن المتوقع أن تصل الأسعار إلى ارتفاع بنسبة 4.2% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 2.8%، في حين المحتمل أن ترتفع أسعار المنتجين الجوهرية على الصعيدين الشهري والسنوي بنسبة 0.2% و 1.3% على التوالي مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.1% 1.1%.
منوّهين هنا عزيزي القارئ أن معدلات البطالة لا تزال ضمن المستوى الأعلى لها منذ 26 عام إلى جانب أوضاع التشديد الائتماني، الأمر الذي أثقل كاهل مستويات الإنفاق مهددة قابلية الاقتصاد الأكبر في العالم على التعافي، وهذا ما حد من ارتفاع الأسعار، ومن هذا المنطلق فقد بقيت معدلات البطالة تحت السيطرة دون أن تعمل على تهديد الاقتصاد.
ومن خلال تقرير أسعار المستهلكين الذي صدر خلال الأسبوع الماضي، وبالإضافة إلى توقعات صدور أسعار المنتجين بشبه القراءات، فإن مستويات التضخم لا تزال تحت السيطرة، وهذا ما يرغبه البنك الفدرالي في الوقت الراهن، إذ أن البنك الفدرالي ملتزم بسياسة تعزيز النمو وذلك قبل انتقاله إلى سياسة السيطرة على التضخم.
كما أن الأسعار لا تزال بعيدا عن مستويات الهدف التي وضعها البنك الفدرالي بخصوص مستويات التضخم عند 2.0%، وبالتالي فإن تهديدات التضخم تقلصت نوعا ما، كما أن المستثمرين قد يلقون بتركيزهم اليوم على البيانات الصادرة عن قطاع المنازل الأمريكي.
حيث سيصدر اليوم تقرير المنازل المبدوء إنشائها إلى جانب تصريحات البناء، ومن المتوقع أن ترتفع المنازل المبدوء إنشائها خلال تموز بنسبة 2.0% لتصل إلى 560 ألف وحدة سكنية مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت -5.0% والتي وصلت إلى 549 ألف وحدة سكنية، أما بالنسبة لتصريحات البناء فمن المتوقع أن تشير إلى انخفاض مستويات الطلب على المنازل خلال تموز.
حيث من المحتمل أن تنخفض تصريحات البناء خلال نموز بنسبة -0.5% أو 580 ألف وحدة سكنية مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 2.1% أو 586 ألف وحدة سكنية، واضعين بعين الاعتبار أن قطاع المنازل الأمريكي تأثر من ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري الذي سبقى العنصر الضاغط على النشاطات الاقتصادية في القطاع والذي تشكل أصلا من معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني وضعف مستويات الطلب، ناهيك عن انتهاء برنامج الإعفاء الضريبي الذي ساهم في تعزيز مبيعات القطاع، وبالتالي من المؤكد أن يأخد القطاع وقتا أطول لتحقيق التعافي.
مشيرين إلى أن برنامج الإعفاء الضريبي الذي تبنته الحكومة الأمريكية مسبقا عزم إلى تحفيز المبيعات في قطاع المنازل، إلا أن مسألة انتهاءه أفقدت شهية المستهلكين نحو المنازل، مما سبب في انخفاض تصريحات البناء، إضافة إلى العقبات التي ذكرناها أعلاه، مما يجعل أمام القطاع عقبات صعبة يجب تخطيها للانتقال إلى مرحلة الاستقرار التام من الأزمة الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية.
وبالإضافة إلى ذلك سيصدر عن الاقتصاد الأمريكي مؤشر الإنتاج الصناعي والذي من المتوقع أن يرتفع خلال تموز بنسبة 0.5% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.1%، في حين من المتوقع أن يرتفع معدل استغلال الطاقة خلال الشهر نفسه بنسبة 74.6% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 74.1%.
مشيرين إلى أن قطاع الإنتاج الأمريكي يواصل تقدمه ودعمه لنمو الاقتصاد ككل جنبا إلى جنب مع قطاع الصناعة الأمريكي ولكن كما أشرنا في تقارير سابقة أن الاقتصاد الأمريكي يمر في مرحلة تباطؤ بالنسبة لعجلة التعافي، الأمر الذي قد ينعكس على نمو الاقتصاد الأمريكي، وسيبقى الأمر كذلك مالم تنخفض معدلات البطالة لتزيح الغمامة أمام وجه الاقتصاد الأمريكي.