توقعات بإنضمام بنك اليابان إلى المركزي الأوروبي والفيدرالي في اطلاق تحفيز جديد للإقتصاد
18/09/2012
بعد المركزي الأوروبي والإحتياطي الفيدرالي، فإن الأسواق تنتظر خطوة بنك اليابان لدعم الإنتعاش الإقتصادي المحلي في ظل تباطؤ النمو العالمي،وأزمة الديون السيادية الأوروبية.
ومن المنتظر ان تعلن لجنة السياسة النقدية في بنك اليابان قرارها الأربعاء بعد اجتماع يتواصل يومين، فيما تشير بعض التكهنات انها ستعلن عن جولة جديدة من اجراءات التحفيز، دون تحديد رقم بعينه.
وكان اجتماع وزراء المالية الأوروبيين في نيقوسيا بقبرص يوم الجمعة الماضي قد كشف عن اتساع هوة الخلاف بين صناع السياسة حول دور المركزي الأوروبي في الرقابة على المصارف، وأيضا بشأن توقيت تفعيل آليتها.
وكانت تحركات صانعي السياسة في المركزي الأوروبي والإحتياطي الفيدرالي الأخيرة قد ضغطت على بنك اليابان للعمل على وقف ارتفاع العملة المحلية في المقام الأول ، فيما تشير التوقعات إلى ان البنك المركزي قد يتدخل بدلا من وزارة المالية لكبح جماح الين.
وكرر وزير المالية "جون أزومي" تحذيراته يوم الجمعة الماضي عن استعداد الحكومة لإتخاذ اجراءات حاسمة للسيطرة على الين ، وذلك في أعقاب صعوده نحو أعلى مستوياته في 7 أشهر بعد اعلان الإحتياطي الفيدرالي QE3 في الثالث عشر من سبتمبر/أيلول الجاري.
وكان تقرير حكومي صادر هذا الشهر قد خفض تقييم الوزارة التي يقودها "يوشيهيكو نودا" للوضع الإقتصادي للشهر الثاني على التوالي.
وأشارت الحكومة إلى التأثير السلبي لتباطؤ النمو العالمي، والتقلبات الحادة في الأسواق المالية، ورأس المال وما يتركه ذلك من ردة فعل على الإقتصاد المحلي.
ومن المعلوم ان بنك اليابان قام بتحفيز الإقتصاد آخر مرة في أبريل/نيسان عندما قرر رفع قيمة برنامج شراء الأصول الكلي بحوال خمسة تريليونات ين.
يشار إلى ان البنك المركزي الأوروبي كشف عن برنامجه غير محدد الحجم"صفقات النقد المباشرة" المعروف اختصارا بـ"او ام تي" في السادس من سبتمبر/أيلول الجاري، والذي يسمح له بشراء السندات السيادية من السوق الثانوي.
فيما أعلن الإحتياطي الفيدرالي يوم الخميس الماضي عن بدء عملية غير محددة المدة لشراء أوراق مالية مدعومة برهون عقارية بقيمة 40 مليار دولار شهريا حتى يتحسن النمو ومعدلات التوظيف.