بنك باركليز سيدفع 298 مليون دولار في قضية عقوبات امريكية
واشنطن (رويترز) - افادت وثائق قدمت لمحكمة امريكية يوم الاثنين ان بنك باركليز وافق على سداد حوالي 300 مليون دولار لتسوية اتهامات جنائية بأنه انتهك عقوبات امريكية في تعاملات مع كوبا وايران وليبيا والسودان وميانمار.
وذكرت الوثائق ان البنك ومقره لندن اتهم بانتهاك قانون (السلطات الاقتصادية للطواريء الدولية) وقانون (التعامل مع العدو) في معاملاته التي شملت 500 مليون دولار من 1995 حتى سبتمبر ايلول 2006 .
وتمثل قضية باركليز احدث حلقة في سلسلة قضايا حركها مدعون امريكيون في الشهور القليلة الماضية ضد بنوك كبرى.
وافادت الوثائق ان باركليز وافق على دفع 149 مليون دولار للحكومة الامريكية و149 مليون دولار اخرى في اتفاق ادعاء مؤجل مع المدعي الجزئي في نيويورك.
ودخل باركليز والمدعون الامريكيون في اتفاق ادعاء مؤجل يستمر 24 شهرا. وينبغي ان يوافق قاض اتحادي على الاتفاق. واذا وافق باركليز على الشروط فسوف تسقط الاتهامات خلال عامين.
وفي نيويورك لم يكن لدى المتحدث باسم باركليز مايكل اولوني تعليق فوري.
وأظهرت الوثائق التي قدمت في محكمة اتحادية في واشنطن ان باركليز كشف طواعية للسلطات الامريكية بعض التعاملات المحظورة ووافق على التعاون بصورة كاملة واجراء تحقيق داخلي.
وفي اطار مراجعته اجرى باركليز مقابلات مع اكثر من 175 موظفا حاليا وسابقا وراجع اكثر من 100 مليون سجل.
وافادت الوثائق ان باركليز اعترف بالمسؤولية عن تصرفاته.
وقالت الوثائق "انتهك باركليز القوانين الجنائية لكل من الولايات المتحدة وولاية نيويورك بأن حرك عن علم وقصد او سمح بتحريك ملايين الدولارات من خلال النظام المالي الامريكي نيابة عن بنوك من كوبا وايران وليبيا والسودان وميانمار."
واضافت انه "من أجل اخفاء تلك التعاملات غير القانونية غير باركليز رسائل المدفوعات وحدد مسارها" لضمان امكانية تخليص المعاملات المحظورة عبر فرعه في نيويورك والمؤسسات المالية الامريكية الاخرى