[mahmoud0711]

أهم الأحداث والبيانات العالمية المنتظرة هذا الأسبوع بما فيها اجتماع البنك الإحتياطي الفيدرالي

يوجد ثلاث أحداث رئيسية هذا الأسبوع: اجتماع البنك الإحتياطي الذي يبدأ الإثنين وينتهي الثلاثاء بإعلان قرار الفائدة والمؤتمر الصحفي لرئيس البنك "بن برنانكي"، أما الحدث الثاني فهو ترقب الملايين من عشاق التكنولوجيا للحدث الخاص الذي دعت إليها "آبل" العديد من وسائل الإعلام، وسط توقعات متواترة بكشف النقاب عن "آيفون 5".
ومن المعلوم ان بيانات الوظائف الصادرة من وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة، والتي أتت دون التوقعات، ساهمت في رفع احتمالية تحرك الإحتياطي الفيدرالي بإتخاذ خطوة لتحفيز الإقتصاد هذا الأسبوع.
وكان محللون من "جولدمان ساكس"، "جي بي مورجان"، "يو بي اس"، و"مورجان ستانلي" قد أشاروا إلى ذلك بعد صدور التقرير، خصوصا مع بقاء معدل البطالة فوق مستوى 8% منذ عام 2009، في الوقت الذي يبقى هناك احتمالا بتأجيل تلك الخطوة إلى نهاية العام كما حدث مع برنامج التيسير الكمي الثاني.
وتبقى الإشارة هنا إلى الحدث الثالث الذي لا يقل أهمية وتأثيرا في الأسواق وهو خاص بقرار المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا بشأن صندوق الإنقاذ الأوروبي الدائم، ومدى مشروعيته، ونفس الشيء لميثاق الإستقرار المالي.
ويعد حكم هذه المحكمة بالغ الأهمية فيما يخص المسار الذي تشير عليه منطقة اليورو لمكافحة أزمة ديونها السيادية، حيث لن يكون منطقيا ان يكون هناك صندوق انقاذ دون تواجد لأكبر مساهم فيه وهي ألمانيا.

[mahmoud0711]

أهم الأحداث والبيانات العالمية المنتظرة هذا الأسبوع بما فيها اجتماع البنك الإحتياطي الفيدرالي

يوجد ثلاث أحداث رئيسية هذا الأسبوع: اجتماع البنك الإحتياطي الذي يبدأ الإثنين وينتهي الثلاثاء بإعلان قرار الفائدة والمؤتمر الصحفي لرئيس البنك "بن برنانكي"، أما الحدث الثاني فهو ترقب الملايين من عشاق التكنولوجيا للحدث الخاص الذي دعت إليها "آبل" العديد من وسائل الإعلام، وسط توقعات متواترة بكشف النقاب عن "آيفون 5".
ومن المعلوم ان بيانات الوظائف الصادرة من وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة، والتي أتت دون التوقعات، ساهمت في رفع احتمالية تحرك الإحتياطي الفيدرالي بإتخاذ خطوة لتحفيز الإقتصاد هذا الأسبوع.
وكان محللون من "جولدمان ساكس"، "جي بي مورجان"، "يو بي اس"، و"مورجان ستانلي" قد أشاروا إلى ذلك بعد صدور التقرير، خصوصا مع بقاء معدل البطالة فوق مستوى 8% منذ عام 2009، في الوقت الذي يبقى هناك احتمالا بتأجيل تلك الخطوة إلى نهاية العام كما حدث مع برنامج التيسير الكمي الثاني.
وتبقى الإشارة هنا إلى الحدث الثالث الذي لا يقل أهمية وتأثيرا في الأسواق وهو خاص بقرار المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا بشأن صندوق الإنقاذ الأوروبي الدائم، ومدى مشروعيته، ونفس الشيء لميثاق الإستقرار المالي.
ويعد حكم هذه المحكمة بالغ الأهمية فيما يخص المسار الذي تشير عليه منطقة اليورو لمكافحة أزمة ديونها السيادية، حيث لن يكون منطقيا ان يكون هناك صندوق انقاذ دون تواجد لأكبر مساهم فيه وهي ألمانيا.