[seragsamy]

بيانات هامة في انتظار المنطقة الأسيوية


شاهدنا العملات الرئيسية و الأسهم تنخفض خلال الأسبوع الماضي بعد أن سادت المخاوف بشأن التعافي الاقتصادي العالمي، إلى جانب البيانات الاقتصادية و التصريحات التي صدرت عن الاقتصاديات المختلفة و التي فشلت في تهدئة المستثمرين. الأسبوع الحالي سيشهد بيانات اقتصادية هامة عن الاقتصاديات الرئيسية في المنطقة الأسيوية.







البداية ستكون مع القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني للاقتصاد الياباني، التوقعات تشير إلى الاقتصاد الثاني عالمياً في طريقه إلى النمو بنسبة 0.6% خلال الربع الثاني مقارنة مع النمو السابق بنسبة 1.2%. في حين على المستوى السنوي من المتوقع أن تنمو اليابان بنسبة 2.3% بأقل أيضاً من النمو السابق بنسبة 1.3%.







ارتفاع قيمة الين الياباني أثرت سلبا على أداء الشركات اليابانية خلال الربع الثاني و تسببت في تراجع أرباح الشركات التي تعتمد على التصدير و التي يمثل ارتفاع قيمة الين الياباني بالنسبة لها مشكلة كبيرة.







من جهة أخرى قام البنك المركزي الياباني خلال الأسبوع الماضي بتثبيت أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها عند 0.10% و لم يقم بأي تعديل أو زيادة للبرامج المالية وذلك لاهتمام البنك حاليا بقياس التطورات في حركة الين الياباني و معرفة التأثير المتوقع لذلك على أداء الاقتصاد الياباني.







تعالت الأصوات المنادية بمخاطر ارتفاع الين الياباني و ذلك بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته مقابل الدولار منذ 15 عاماً، لتؤكد على تهديد هذا للاقتصاد الثاني عالمياً الذي يعاني بالفعل من تراجع الطلب العالمي مجدداً و خاصة من قبل الصين. و لكن بالرغم من هذا لم يغير البنك المركزي الياباني من نظرته و تقييمه للاقتصاد الياباني لتظل عند " في مرحلة التعافي".







أما عن البنك المركزي الاسترالي فسيعلن خلال الأسبوع القادم عن محضر اجتماع شهر آب، و الذي قرر خلاله تثبيت أسعار الفائدة عند 4.50% لتتوقف بذلك سلسلة عمليات رفع أسعار الفائدة التي بدأها البنك منذ شهر تشرين الأول الماضي و التي شهدت رفع أسعار الفائدة لستة مرات في سبعة اجتماعات.







صرح البنك المركزي الاسترالي خلال اجتماعه أن توسع النمو من غير المنتظر ان يزيد من المخاطر التضخمية و ذلك لضعف كل من الإنفاق الحكومي و إنفاق القطاع العائلي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يعطي البنك المركزي المزيد من الحرية في تثبيت أسعار الفائدة و انتظار النتائج المترتبة على أزمة الديون الحكومية الأوروبية و أثرها على الاقتصاد العالمي.

[seragsamy]

بيانات هامة في انتظار المنطقة الأسيوية


شاهدنا العملات الرئيسية و الأسهم تنخفض خلال الأسبوع الماضي بعد أن سادت المخاوف بشأن التعافي الاقتصادي العالمي، إلى جانب البيانات الاقتصادية و التصريحات التي صدرت عن الاقتصاديات المختلفة و التي فشلت في تهدئة المستثمرين. الأسبوع الحالي سيشهد بيانات اقتصادية هامة عن الاقتصاديات الرئيسية في المنطقة الأسيوية.







البداية ستكون مع القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني للاقتصاد الياباني، التوقعات تشير إلى الاقتصاد الثاني عالمياً في طريقه إلى النمو بنسبة 0.6% خلال الربع الثاني مقارنة مع النمو السابق بنسبة 1.2%. في حين على المستوى السنوي من المتوقع أن تنمو اليابان بنسبة 2.3% بأقل أيضاً من النمو السابق بنسبة 1.3%.







ارتفاع قيمة الين الياباني أثرت سلبا على أداء الشركات اليابانية خلال الربع الثاني و تسببت في تراجع أرباح الشركات التي تعتمد على التصدير و التي يمثل ارتفاع قيمة الين الياباني بالنسبة لها مشكلة كبيرة.







من جهة أخرى قام البنك المركزي الياباني خلال الأسبوع الماضي بتثبيت أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها عند 0.10% و لم يقم بأي تعديل أو زيادة للبرامج المالية وذلك لاهتمام البنك حاليا بقياس التطورات في حركة الين الياباني و معرفة التأثير المتوقع لذلك على أداء الاقتصاد الياباني.







تعالت الأصوات المنادية بمخاطر ارتفاع الين الياباني و ذلك بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته مقابل الدولار منذ 15 عاماً، لتؤكد على تهديد هذا للاقتصاد الثاني عالمياً الذي يعاني بالفعل من تراجع الطلب العالمي مجدداً و خاصة من قبل الصين. و لكن بالرغم من هذا لم يغير البنك المركزي الياباني من نظرته و تقييمه للاقتصاد الياباني لتظل عند " في مرحلة التعافي".







أما عن البنك المركزي الاسترالي فسيعلن خلال الأسبوع القادم عن محضر اجتماع شهر آب، و الذي قرر خلاله تثبيت أسعار الفائدة عند 4.50% لتتوقف بذلك سلسلة عمليات رفع أسعار الفائدة التي بدأها البنك منذ شهر تشرين الأول الماضي و التي شهدت رفع أسعار الفائدة لستة مرات في سبعة اجتماعات.







صرح البنك المركزي الاسترالي خلال اجتماعه أن توسع النمو من غير المنتظر ان يزيد من المخاطر التضخمية و ذلك لضعف كل من الإنفاق الحكومي و إنفاق القطاع العائلي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يعطي البنك المركزي المزيد من الحرية في تثبيت أسعار الفائدة و انتظار النتائج المترتبة على أزمة الديون الحكومية الأوروبية و أثرها على الاقتصاد العالمي.