مبيعات التجزئة في نيوزيلندا ترتفع بأعلى من التوقعات خلال الربع الثاني من العام
أعلن الاقتصاد النيوزيلندي اليوم عن تقرير مبيعات التجزئة وخلال شهر حزيران و الذي شهد ارتفاعاً بأعلى أربعة مرات من توقعات المحللين، ليعمل هذا على دعم العملة المحلية ودعم النظرة التي تبناها السيد آلان بولارد رئيس البنك المركزي النيوزيلندي و التي تشير إلى أن الاقتصاد النيوزيلندي قد تغلب على الركود وهو ما قد يساعد على الاستمرار في التوجه إلى رفع أسعار الفائدة.
صدر اليوم عن الاقتصاد النيوزيلندي بيانات عن مؤشر مبيعات التجزئة خلال شهر حزيران، حيث أظهرت القراءة الفعلية ارتفاعاً بنسبة 0.9% مقارنة مع الارتفاع السابق بنسبة 0.4% أما عن التوقعات فكانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.5%.
أما عن مؤشر مبيعات التجزئة المستثنى منه المواصلات فقد أظهر خلال شهر حزيران ارتفاعاً بنسبة 1.5% مقارنة مع انخفاض سابق بنسبة 0.2% و كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.5% . مؤشر مبيعات التجزئة المستثنى منها التضخم خلال الربع الثاني أظهر ارتفاعاً بنسبة 1.3% مقارنة مع التوقعات بنسبة 0.3% و القراءة السابقة التي كانت بنسبة 0.2%.
ارتفاع الإنفاق على مبيعات التجزئة يأتي في نفس الوقت الذي تشهد فيه أسعار المنازل انخفاضاً إلى جانب الارتفاع في معدلات البطالة بالشكل الذي عمل على تأثر الاقتصاد النيوزيلندي سلباً و دفع التعافي الاقتصادي إلى التحرك بشكل بطئ خلال النصف الثاني من العام.
هذا وقد أشار السيد آلان بولارد رئيس البنك المركزي النيوزيلندي في شهر حزيران إلى أن الاقتصاد من المتوقع أن ينمو على المستوى السنوي بمتوسط 3.1% خلال النصف الثاني من العام الجاري.
من جانب آخر قرر صانعي السياسة النقدية في البنك المركزي النيوزيلندي عقب اجتماعهم السابق في شهر تموز الماضي رفع أسعار الفائدة لتصل إلى 3.0% للاجتماع الثاني على التوالي للعمل على التحكم في التضخم الذي يبدوا و أنه قد أصبح المشكلة القادمة التي ستواجه اقتصاديات المنطقة الأسيوية، بعد ارتفاع أسعار المواد الخام و السلع الأولية.
صرح صانعي السياسات النقدية في نيوزيلندا عقب قرار رفع أسعار الفائدة الماضي إلى أن القرارات القادمة ستشهد اعتدال في قرارات رفع أسعار الفائدة خاصة بعد التباطؤ الذي يشهده التعافي الاقتصادي في نيوزيلندا.
المحللين يشيرون إلى أن معدلات البطالة من المتوقع لها ان ترتفع أكثر من المتوقع لها و ذلك خلال الربع الثاني من العام، و هو الأمر الذي يزيد من الضغوط على البنك المركزي النيوزيلندي للإبقاء على أسعار الفائدة ثابت اجتماعه القادم في السادس عشر من أيلول القادم، في حين أن هناك توقعات أخرى لصالح رفع أسعار الفائدة بقيمة 25 نقطة أساس خلال الاجتماع القادم للبنك.
تقرير اليوم أظهر أن المبيعات المستثنى منها مبيعات السيارات و الوقود قد ارتفعت بنسبة 0.9% خلال الربع الثاني مقارنة مع انخفاض سابق بنسبة 0.5% خلال الربع الأول. أسعار المنازل انخفضت بنسبة 1.2% خلال شهر تموز، في حين ارتفعت مبيعات السيارات بنسبة 4% لتتبع زيادة بنسبة 4.3% خلال الربع الأول من العام.
أشار بولارد أن معدلات التضخم من المتوقع لها ان تعتدل على المدى المتوسط، في حين أعلى البنك المركزي النيوزيلندي أن معدلات التضخم خلال العام المالي 2009 الذي انتهى في 31 آذار الماضي قد ارتفع بنسبة 2% و من المتوقع أن يرتفع النمو خلال العام الجاري بنسبة 2.8%.