انكماش الاقتصاد اليوناني بنسبة 1.5 بالمائة في الربع الثاني من العام
أعلنت وكالة الإحصاء اليونانية أن الاقتصاد اليوناني سجل انكماشا يقدر بنسبة تزيد عن 1.5 بالمائة في الربع الثاني من العام.
وأوضحت الوكالة أن هذا الانكماش إضافة إلى الانخفاض الذي شهده الناتج المحلي الإجمالي في الشهور الثلاثة الأولى من العام بنسبة 0.8 بالمائة يعد مؤشرا واضحا على دخول اليونان مرحلة الركود الاقتصادي.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي في اليونان حتى الآن تراجعا بنسبة 3.5 بالمائة مقارنة بالوقت ذاته من العام الماضي.
وكانت اليونان قد اضطرت لاتخاذ إجراءات حادة لتخيفض الإنفاق العام بعد تضخم أزمة الديون في جميع دول أوروبا في وقت سابق من هذا العام الجاري.
وذكرت وكالة الإحصاء اليونانية "إلستات" أن "إجراءات خفض الإنفاق الحادة" ساهمت في تعميق أثر الركود الاقتصادي في البلاد.
من جانبهم قال خبراء اقتصاديون إنهم توقعوا حدوث هذا التراجع وألقوا باللوم على ما سموه بـ" الشك" الذي يحيط التدابير التقشفية التي اتخذتها الحكومة اليونانية التي تسببت في حدوث انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح نيكوس ماجيناس كيبر الاقتصاديين في البنك الوطني اليوناني أن "النشاط الاقتصادي ينخفض بوتيرة متسارعة نظرا لحالة الشك بقدرة تدابير الحكومة التقشفية في تحسين الوضع الاقتصادي".
ومن المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي في اليونان خلال عام 2010 انخفاضا يصل إلى 4 بالمائة وذلك وفقا للتقارير الصادرة عن الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
يذكر أن الإجراءات التقشفية التي اتخذتها الحكومة قد فجرت حالة من الغضب العارم في شتى أنحاء اليونان وتظاهر آلاف المحتجين على الإجراءات التقشفية ومنها رفع نسبة الضرائب، وخفضا في في رواتب المعاشات والعلاوات في القطاع العام.