استمرار الخلاف داخل الحكومة اليونانية بشأن استقطاعات جديدة
أثينا، 7 أغسطس/آب (إفي): استمرت الخلافات بين شركاء الحكومة اليونانية بشأن حزمة التقشف الجديدة والتي تبلغ قيمتها 11 مليار و500 مليون يورو يطالب الأوروبيون بتطبيقها لاستمرار تمويل خطة إنقاذ أثينا.
وأوضح وزير المالية اليوناني يانيس ستوراناراس أن الخلاف يدور حاليا حول الحاجة إلى استقطاع ما بين 3.5 و4 مليارات يورو.
وقال ستوراناراس، في مؤتمر صحفي عقب لقائه بالرئيس الإيطالي كارولوس بابولياس، إن "11 مليار و500 مليون يورو رقم مهول، ولم نتوصل إلى اتفاق بشأنه بعد".
وأقر ستوراناراس بضرورة تطبيق الاستقطاعات على القطاع العام، حيث إن الموازنة لا تضبط بسهولة، وعلى الرغم من التأكيد على أن حكومته لن تسرح المزيد من الموظفين، فإنه فتح الباب أمام تطبيق نظام "الاحتياطي المهني".
ويرتكز هذا النظام على نقل جزء من العاملين إلى قوة الاحتياطي على مدار عام، على أن يحصلوا على 60% من رواتبهم لتتم إعادتهم بعد ذلك، إذا كان ذلك ممكنا، إلى وظائف أخرى، أو تسريحهم نهائيا.
ولكن شركاء الحكومة التي يقودها المحافظ أندونيس ساماراس أعربوا عنرفضهم الكامل لتطبيق هذا النظام بعد اجتماع تطرق المشاركون فيه إلى إمكانية تنفيذه في القطاع العام.
وأشار زعيم حزب باسوك الاشتراكي الديمقراطي افانجلوس فينزلوس إلى أنه يرفض تطبيق هذه الخطة نظرا للنتائج السلبية التي تمخضت عنها في السابق. (إفي)