العجز في الميزان التجاري الأمريكي يتوسع بنسبة 18.8 بالمائة خلال حزيران
صدر عن وزارة التجارة الأمريكية اليوم تقرير الميزان التجاري مغطيا شهر حزيران مشيرا إلى توسع العجز وسط تجاوز الواردات على الصادرات، وذلك أتى بأسوأ من التوقعات التي بلغت 42.1 مليار دولار كعجز ليصل العجز إلى 49.9 مليار دولار خلال حزيران.
مشيرين إلى أن العجز في الميزان التجاري توسع خلال حزيران إلى 49.9 مليار دولار مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 42.3 مليار دولار كعجز والتي تم تعديلها إلى 42.0 مليار دولار كعجز وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 42.1 مليار دولار كعجز.
وذلك على إثر ارتفاع الدولار الأمريكي خلال الفترة الماضية، الأمر الذي أثقل كاهل الصادرات الأمريكية، في حين أن ارتفاع أسعار الواردات تواصل تأثيرها بتوسع العجز التجاري نظرا لتحسن مستويات الطلب بشكل طفيف، ولكن الطلب على البضائع المحلية لا تزال ضعيفة.
واضعين بعين الاعتبار أن الواردات ارتفعت خلال حزيران بنسبة 3.0% لتصل إلى 200.345 مليار دولار أمريكي، بينما انخفضت الصادرات بنسبة 1.3% لتصل إلى 150.451 مليار دولار أمريكي، مع العلم أن الاقتصاد الأمريكي يواجه تراجعا في نشاطاته الاقتصادية، الأمر الذي يؤثر على الصادرات.
مشيرين إلى أن العجز في الميزان التجاري الحقيقي شهد توسعا أيضا ليصل إلى 54.136 مليار دولار مقارنة بالعجز السابق الذي بلغ 45.992 مليار دولار، في حين أن تقرير الميزان التجاري أظهر أيضا أن وادرات الولايات المتحدة من الطاقة ارتفعت بنسبة 11.4% لتصل إلى 22.596 مليار دولار مقارنة بالانخفاض السابق الذي بلغ -4.8% الذي وصل إلى 21.543 مليار دولار أمريكي.
واضعين بعين الاعتبار أن العجز توسع بنسبة 18.8% نظرا لتعثر التبادلات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث أن مستويات الطلب عالميا لا تزال بعيدة نوعا ما عن التعافي الكلي، إذ أن معدلات البطالة لا تزال ضمن المستويات الأعلى لها منذ حوالي ربع قرن، وبالإضافة إلى ذلك فقد أظهرت الصين خلال شهر حزيران تراجعا في نشاطاتها بعض الشيء، مع العلم أن التوقعات كانت تشير إلى أن المنطقة الأسيوية ستكون المالكة لمفتاح الخلاص بالنسبة لمستويات الطلب عالميا، ولكن هذه العوامل أثرت بالسلب على صادرات البضائع الأمريكية وقادت إلى توسع العجز.
مشيرين إلى أن الاقتصاد الأمريكي بعد أن كان يواصل سيره نحو التعافي بوتيرة "معتدلة" شهد تراجعا في النشاطات الاقتصادية وبالتالي أثرت على نمو الاقتصاد، الأمر الذي اشار بأن مستويات الطلب والإنفاق قد شهدا تباطؤا خلال الأشهر القليلة الماضية، وهذا ما قد انعكس أيضا على النشاطات الاقتصادية في الولايات المتحدة، وذلك باعتبار أن إنفاق المستهلكين يمثل حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.
كما أن التحديات لا تزال تقف أمام تقدم الاقتصاد الأمريكي، حيث أن معدلات البطالة لا تزال ضمن أعلى مستوياتها منذ ما يزيد عن ربع قرن، ناهيك عن الأوضاع الائتمانية الصعبة، مشيرين إلى أن البنك الفدرالي أشار في البيان الذي صدر على هامش قرار الفائدة أن الفدرالي يعتزم إعادة إحياء سياسة التخفيف الكمي لدعم النشاطات الاقتصادية في الاقتصاد الأكبر في العالم.
وعلى ما يبدو وأن الاقتصاد الأمريكي سيأخذ وقتا أطول مما توقعنا وسط العوائق التي تقف أمام تقدم الاقتصاد بالشكل المنشود، الأمر الذي يدعو إلى رفع الجهود لدعم وتعزيز مستويات النمو في الاقتصاد الأمريكي.